توقع البنك العالمي ارتفاع سعر برميل النفط إلى 56 دولارا عام 2018 مقابل معدل 53 دولارا في 2017، نتيجة للتزايد المطرد في الطلب وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط واستقرار إنتاج النفط الصخري الأمريكي مقابل توقعات بتوقف نسق ارتفاع أسعار المعادن العام المقبل. يشار إلى تونس اعتمدت في مشروع الميزانية للعام المقبل، سعر البرميل من النفط الخام من نوع "البرنت" لكامل سنة 2018 بقيمة 54 دولارا، اي بزيادة بدولار واحد عن سعر البرميل المحين في 2017. علما وان كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي إلى الزيادة في نفقات الدعم بقيمة 121 مليون دينار (م د)، وان كل زيادة ب 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى الزيادة ب 30 م د في الميزانية. وأفاد البنك العالمي، في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أكتوبر 2017، أن أسعار منتوجات الطاقة، التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم، ستشهد زيادة بنسبة 4 بالمائة في 2018 بعد أن قفزة بنسبة 28 بالمائة هذا العام. وينتظر، ايضا، وفق ذات المصدر، أن يستقر مؤشر المعادن العام المقبل بعد ارتفاعه بنسبة 22 بالمائة سنة 2017، ذلك أن انخفاض أسعار خام الحديد سيقابله ارتفاع أسعار المعادن الأساسية الأخرى. ومن المتوقع أن تعرف أسعار سلع المنتجات الزراعية، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الخام، تقهقرا طفيفا في 2017 لترتفع قليلا العام المقبل. وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك العالمي إن أسعار الطاقة تتعافى استجابة للطلب المطرد وانخفاض المخزون، ولكن الكثير يعتمد على ما إذا كان منتجو النفط يسعون إلى خفض الإنتاج. وأن التطورات في الصين ستلعب دورا هاما في مسار أسعار المعادن". وتم تعديل أسعار النفط بانخفاض ضئيل عن توقعات شهر افريل، ومازالت رهينة عدد من المخاطر. وتشوب الإمدادات من منتجين مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا حالة من عدم الشك في حين قد يتوصل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وغيرهم من المنتجين الى توافق بشأن استمرار خفض الإنتاج، بما يساهم في تواصل الضغط على الأسعار لرفعها. بيد ان الاسعار قد تتجه مجددا نحو الانخفاض في حال عدم تجديد هذا الاتفاق أو زيادة إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة. وعلى صعيد اخر، يتوقع أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة عام 2018، بينما ستشهد أسعار الفحم تراجعا بعد ارتفاعها نحو 30 بالمائة في عام 2017. وقد تكون السياسات البيئية للصين احد العوامل الرئيسة المحددة للاتجاهات المستقبلية لأسواق الفحم. وينتظر، كذلك، أن تنخفض أسعار خام الحديد بنسبة 10 بالمائة العام القادم، بيد أن قلة المعروض يجب أن يرفع أسعار المعادن الأساسية بما في ذلك الرصاص والنيكل والزنك. وتشمل المخاطر السلبية للتوقعات بطء نمو الطلب أكثر من المتوقع من الصين، أو تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج في قطاع الصناعات الثقيلة الصينية. ومن المنتظر، حسب ذات النشرية، أن تتراجع أسعار الذهب العام المقبل بناءً على توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة.
