تورس : بوتفليقة يرفض مرحلة انتقالية ويطالب الجيش بعدم التدخل في السياسة وعباسي مدني يدعو لثورة تحريرية جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بوتفليقة يرفض مرحلة انتقالية ويطالب الجيش بعدم التدخل في السياسة وعباسي مدني يدعو لثورة تحريرية جديدة

أنس الصبري نشر في الجريدة التونسية يوم 02 - 11 - 2017

رد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على الداعين الى تدخل الجيش لتنحيته، و قطع الطريق امام التصريحات التي تطالب بضرورة المرة الى مرحلة انتقالية لتجاوز الانسداد السياسي الحاص في البلاد، و شدد في رسالة بمناسبة ذكرى ثورة اول نوفمبر التحريرية، على أهمية الإبقاء على المؤسسة العسكرية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية، كما ان عهد المراحل الانتقالية في الجزائر قد ولى، بالمقابل استغل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله بعد تحميله مسؤولية العنف و الإرهاب خلال التسعينيات، الفرصة، و طالب رئيسه عباسي مدني، اللاجئ بقطر، بفتح حوار شامل دون اقصاء أي طرف.
لا يزال الصراع على السلطة في الجزائر مستمر، و بعد تنافس الأطراف القوية، و دخول بعض أحزاب المعارضة على خط المعركة، خرج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من خلال رسالة ذكرى اول نوفمبر، للرد على جهات معروفة بولائها لرئيس الاستخبارات السابق، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، و قال ان عهد المراحل الانتقالية في الجزائر التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، قد ولى، وبات الوصول إلى السلطة، من الآن فصاعدا، يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضها عن طريق الانتخاب، و شدد على ضرورة ان يبقى الجيش خارج اللعبة السياسية.
وحذر بوتفليقة من التهديدات الخارجية، ودعا الى التكتل في جبهة واحدة للحفاظ على الجزائر، مبرزا ان الجيش يتولى مهمته الدستورية في حماية الحدود من خطر الارهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان، و انه من المهم ابقاء هذه المؤسسة في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية، و راح يؤكد في محاولة لاحتواء تحرك الإسلاميين، ان الإسلام هو دين الدولة التي تسهر عليه من بين ما تسهر عليه في إطار القانون، اتقاء لأي رجوع إلى التطرف أو لمحاولة سياسوية لاحتكار عقيدة الجزائريين وتسخيرها.
و لم تنتظر جهات سياسية كثيرا للرد على رسالة بوتفليقة، حيث أكد عباسي مدني، زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تم حلها في التسعينيات، بسبب تهم الإرهاب و الاخلال بالنظام العام، أن الجزائر تعيش أزمة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية، لا مخرج منها إلا بالعودة إلى الشعب ليقرر مصيره ويختار بكل حرية طريقه، و قال ان العودة لرأي الشعب الذي فقد الثقة بهذا النظام، غير ممكنة إلا عن طريق حوار جاد وشامل بين النظام ومختلف مكونات الطبقة السياسية بدون استثناء ولا إقصاء بغية التأسيس لمرحلة انتقالية تتكفل بالإعداد السليم لاستحقاقات وطنية تعيد الكلمة للشعب ليختار ممثليه وطبيعة النظام الذي يبتغيه بكل حرية وسيادة.
وأشار مدني، إلى أن حالة الاحباط واليأس والقنوط التي استبدت بالجزائريين خلال العام الجاري 2017، وهم يستذكرون أمجاد ثورتهم، لا تضاهيها إلا تلك المشاعر التي سبقت ثورتهم عام 1954، وأضاف انه لقد أضحى الفاتح من نوفمبر، مجرد ذكرى للحسرة والألم، والوقوف على أطلال خراب كبير أوصلتنا إليه سلطة الاستبداد والفساد والانفراد بالحكم، سلطة تعترف بعد أكثر من نصف قرن من التسيير أنها أوصلت البلاد إلى الجحيم، وقد شهد شاهد من أعوانها"، و تابع ان الانهيار أضحى شاملا والمأساة أعمق وأشد، ولا مناص من العودة إلى طريق الرشاد، وأن حل الأزمة لن يتأتى إلا عن طريق معالجة أسبابها.
وحذر المتحدث في رسالته بمناسبة الذكرى، من أن طبائع الاستبداد، واستشراء الفساد أتت على الأخضر واليابس، نكلت بالرجال وهمشت الكفاءات، وطردت العبقريات، وبددت الثروات والخيرات وبذرت الأموال، وغرست اليأس في أعماق الجزائريين، ولم تحصد إلا الفشل والخراب، و واصل انه" أضم صوتي إلى صوت الخيرين من أبناء وطننا المفدى لأحذر من خطورة عجز النظام وفساده، في ظل غياب الرئيس شفاه الله، وشغور منصب الرئاسة، وشطط من يحكمون باسمه، مما يمثل تهديدا خطِرا على أمن الوطن ووحدته الترابية، وعلى استقرار المنطقة برمتها التي تشهد غليانا غير مسبوق".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.