قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في كلمة وجهها الأحد بمناسبة الذكرى 53 للاستقلال "قد طالبني عدد منكم بمواصلة المهمة التي شرفتموني بها ثلاث مرات، وقد استجبت للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية تأسيا مني بالتضحية العظمى التي قدمها الأخيار من رفاقي في صفوف جيش التحرير الوطني الذين كتبت لهم الشهادة في ميدان الشرف". وأضاف "فإنني سأمضي عاكفا على أداء هذا الواجب وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا". وبخصوص مخاطر الإرهاب التي تحدق بالبلاد، دعا بوتفليقة الجزائريين إلى استخلاص العبر من التجارب الوخيمة التي عاشتها البلاد خلال ما يسمى بالسنوات السوداء، وهي سنوات الإرهاب (1990-2000)، وإلى نبذ الخطابات الشعبوية والديماغوجية والعمل على إثراء التعددية السياسية والنقابية". وخلافا للكلمة التي ألقاها في مارس الماضي، مد بوتفليقة هذه المرة يده للمعارضة الجزائرية التي طالما أهملها وأهمل دعواتها إلى حوار بناء وشامل يتم بموجبه صياغة دستور جديد ومتحضر يرتقي إلى طموحات الشعب الجزائري. وصرح في هذا الخصوص "يحتاج الشعب الجزائري إلى الإطلاع على الاقتراحات البديلة التي تروم تحسين مصيره وسيعرف كيف يختار، بكل سيادة، أثناء المواعيد الانتخابية المتعارف عليها في نظام الجمهورية. هذه هي الرسالة التي أوجهها، في هذا اليوم الذي تتوحد فيه قلوبنا، إلى الطبقة السياسية في البلاد، وفي المقام الأول إلى فعاليات المعارضة التي أحلها من نفسي محل التقدير. ذلك أن المعارضة تؤدي دورها، في كنف مراعاة أخلاقيات الديمقراطية". كما كرر الرئيس الجزائري إرادة الدولة وسلطات البلاد محاربة الفساد الذي تفشى في المجتمع الجزائري، موضحا أن الجزائر "تحارب الفساد بلا هوادة وسلاحها سيف القانون"، داعيا "كل الذين يشككون في ذلك إلى الاطلاع على التقرير الصادر عن الهيئة المختصة في الأممالمتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد ومحاربته". وإلى ذلك، أكد الرئيس بوتفليقة أن بلاده ستواصل تعزيز دولة الحق والقانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات من خلال مراجعة الدستور التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد. كما تطرق إلى انهيار أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، طالبا من كل المواطنين عدم التبذير وحسن استعمال المداخل المالية والتحكم فيها. وانتقدت المعارضة كلمة الرئيس الجزائري، واعتبرها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" أنها "أكذوبة وهروب إلى الأمام". وقال هذا الحزب العلماني في بيان له "هل يمكن أن نصدق رئيسا غير موقفه حول المعارضة في غضون شهرين فقط. هذا عبارة عن هذيان". من ناحيته، أكد سفيان جيلالي من حزب "الجيل الجديد" أن بوتفليقة "أركد مؤسسات الدولة خلال 16 سنة من السلطة ودمر اقتصاد البلاد وخرب القيم الاجتماعية والشباب. ولم يكن أحد يتخيل نهاية أسوء من هذه لنظام جزائري لا يملك ولو ذرة من الوعي والوطنية". أما زين الدين طبال من حزب "التجمع من أجل السلم"، فقد أكد أن الرئيس أعلن مرارا مراجعة الدستور دون أن يتجسد شيئا على أرض الواقع. (فرانس 24)