نفى عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي ورود أيّ طلب لرفع الحصانة عن القاضي ووزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتحديد مجلس القضاء العدلي هو الجهة المخولة لطلب رفع الحصانة في حال صدورها من القضاء العسكري باعتبار المعني قاضي عدلي، مشيرا إلى أن الاجتماع الدوري لمجلس القضاء العدلي المقرر ليوم غد الثلاثاء سيكون موضوعه الأصلي الحركة القضائية الاعتراضية بالإضافة إلى إمكانية النظر في عدة مطالب من بينها رفع الحصانة إن وردت على المجلس. يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، نفت في بلاغ توضيحي لها يوم الجمعة الماضي، ما تداولته وسائل إعلام وطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي تورط فيها شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة. وأضافت أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية. وقد أنهت وزارة الشؤون الخارجية، مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية منذ نهاية أكتوبر الفارط.