حمل المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الجيش التونسي في جبل الشعانبي بالقصرين يوم 29 جويلية 2013، السلطات بمختلف مكوناتها مسؤولية الكشف عن تفاصيل العملية الإرهابية وأبعادها وملاحقة مرتكبيها وكشف مخططاتهم دفاعا عن حرمة الدم التونسي وتفاديا لسقوط مزيد من الشهداء. كما دعا المرصد الطبقة السياسية إلى إنهاء انقسامها وتجاوز خلافاتها والمضي نحو تآلف وطني واسع وشراكة حقيقية تسمح بمواجهة التهديدات الإرهابية و الجريمة المنظمة وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية موصيا بتجنب إنهاك الجيش بالصراعات الداخلية وتهيئة الأجواء المناسبة ليتفرغ للدفاع عن حدود الوطن ومواجهة الخطر الإرهابي. ومن جهة أخرى لاحظ المرصد أن استهداف جنودنا في ظروف لا زالت غامضة قد أعقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن و إعلانه عددا من المناطق الحدودية مناطق عسكرية معزولة وهو ما يمثل تحديا كبيرا لسلطات الدولة و لأجهزتها الأمنية و العسكرية وتقدما نوعيا في العمليات الإرهابية. كما أن وقوع الجريمة البشعة في سياق سياسي دقيق و واقع أمني هش على إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي وما ترتب عن ذلك من انقسام جديد للطبقة السياسية وتعبئة للشارع بما يوحي برغبة المنفذين في تأجيج الصراعات وتأزيم الأوضاع بالبلاد.