اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن استهداف الجيش التونسي في ظروف لازالت غامضة قد أعقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن وإعلانه عددا من المناطق الحدودية مناطق عسكرية معزولة، يمثل تحديا كبيرا لسلطات الدولة ولأجهزتها الأمنية والعسكرية وتقدما نوعيا في العمليات الارهابية، حسب البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2013، وعلى خلفية عملية استشهاد تسعة جنود وإصابة ثلاثة وما رافق ذلك من تمثيل غير مسبوق بالجثث وقطع للرؤوس من قبل أطراف مجهولة. وأشار المرصد إلى أن وقوع الجريمة البشعة في سياق سياسي دقيق وواقع أمني هش على إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وما ترتب عن ذلك من انقسام جديد للطبقة السياسية وتعبئة للشارع بما يوحي برغبة المنفذين في تأجيج الصراعات وتأزيم الأوضاع بالبلاد. وحمّل المرصد السلطات بمختلف مكوناتها مسؤولية الكشف عن تفاصيل العملية الإرهابية وأبعادها وملاحقة مرتكبيها وكشف مخططاتهم دفاعا عن حرمة الدم التونسي وتفاديا لسقوط مزيد من الشهداء. داعيا الطبقة السياسية إلى إنهاء انقسامها وتجاوز خلافاتها والمضي نحو تآلف وطني واسع وشراكة حقيقية تسمح بمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية. وأوصى المرصد بتجنب إنهاك الجيش بالصراعات الداخلية وتهيئة الأجواء المناسبة ليتفرغ للدفاع عن حدود الوطن ومواجهة الخطر الإرهابي.