قضت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية امس بسجن ابن وزير داخلية سابق مدة 4 سنوات مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 5 الاف دينار. كما قضت بسجن عون سجون مدة 5 سنوات مع خطية مالية ب10 الاف دينار و سجن عون ثان مدة 4 سنوات وتخطئته ب5 الاف دينار وذلك لتعمد عوني السجون ادخال هاتف جوال ومبلغ مالي لابن الوزير عندما كان نزيل السجن المدني بالمرناقية . وقضت الدائرة في سياق متصل بعدم سماع الدعوى في حق زوجة ابن الوزير وعون سجون آخر .