زيارة رئيس الحكومة يوسف الشٌاهد فجر أمس الأربعاء إلى سوق الجملة بئر القصعة كشفت حقيقة لم تكن غائبة عن المواطن التٌونسي وهي تحكٌم مافيا الأحتكار في كل السٌلع وخاصة الخضر والغلال وهو سرٌ الأرتفاع الجنوني للأسعار في مواد تنتجها تونس ويفترض أن تكون في متناول المواطن الذي أنهكه أرهاب الأسعار بمستوى غير مسبوق منذ سبع سنوات بسبب ضعف أجهزة الدولة وسيطرة المافيا على السوق . لم يأتِ الشٌاهد بجديد عندما كشف مافيا الأحتكار الذي لن ينتهي بمثل هذه الزيارة ولا ألاف الزيارات لوزراء ومسؤولي وحتٌى رئيس الدولة نفسه ، إن المشكلة الأساسية بل المعضلة ليست في وجود الأحتكار فهذه حقيقة يعرفها كل التونسيين وليست خاصة بتونس وليست جديدة لكن الفارق الذي تعاني بسببه البلاد هو ضعف أجهزة الدولة وتزايد نفوذ المافيا والمتسترين عليها في الإدارة التونسية حتٌى آصبح الفساد هو القاعدة والأحتكار هو أبرز وجوه الفساد الذي تحوٌل إلى منهج أقتصادي عام ! لا يمكن مقاومة الأحتكار دون تطبيق حازم للقانون ومادامت بعض الأحزاب الحاكمة أو القريبة من الحكم والمنظمات والجمعيات ووسائل الأعلام تحمي الفاسدين وتبيضهم فلن تنجح أي حكومة مهما كانت نواياها صادقة في القضاء على سرطان الفساد والأحتكار الذي حوٌل حياة التونسيين الى جحيم . إن تونس لا تحتاج إلا الى حكومة قويٌة وعادلة تطبٌق القانون بلا رحمة ولا أرتباك على الجميع بغض النٌظر عن الفاعلين " الحقوقيين " المورٌطين في جرائم تدمير الدولة وأجهزتها الرقابية والتنفيذية وتعويضها ب" هيئات " تتمتعٌش من المال العام دون أي نجاعة ولا جدوى . ومادامت البلاد خاضعة لهذا النظام المجلسي وهذه المحاصصة الحزبية لن تنتهي كارثة الأحتكار ولا جنون الأسعار حتٌى وأن أصبحت زيارة رئيس الحكومة يوسف الشٌاهد رئيس السٌلطة التنفيذية زيارة يومية الى سوق الجملة أو غيره من الفضاءات التي تتحكٌم في السوق . الحكومة القويًًة وحدها غير الخاضعة للمحاصصة الحزبية وحدها قادرة على فرض القانون وحماية المواطن المهان ! ومهما كانت النوايا الطيٌبة لرئيس الحكومة فإنٌ زيارته المفاجئة لن تنهي أوجاع التونسيين ولا آلامهم وهم يشاهدون يوميا بلادهم تغرق ونفوذ المافيا يمتد !
