قالت وزارة العدل أن مجلس أوروبا أصدر قرارا أمس الثلاثاء تحت عدد 735/2013 يتضمن تجميد أصول وأموال كل من محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وفهد محمد صخر بن منصف بن محمد ماطري، ومحمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب، بأسانيد جديدة مطابقة للجرائم المنسوبة إليهم في التتبعات الجارية ضدهم في تونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 31 جويلية 2013 أن أسانيد القرار الجديد تعوض أسانيد القرار عدد 101/2011 الصادر في 4 فيفري 2011 ،الذي كان محل طعن من طرف الأشخاص المشار إليهم أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وقضت يوم 28 ماي 2013 بإبطاله. وأوضحت الوزارة أن القرار الجدید القاضي بإبقاء التجمید ساري المفعول بناء على أسانید جدیدة وسیدخل حیز النفاذ بدایة من الیوم الاربعاء تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة للاتحاد الأوروبي وذلك قبل أن تصبح الأحكام المتعلقة برفع التجمید ساریة المفعول في 7 أوت المقبل. وأكدت أن هذا القرار یضمن حمایة مصالح الدولة في انتظار استكمال مسار استرجاع الأموال المجمدة.