افادت وزارة العدل منذ قليل أن مجلس أوروبا أصدر بتاريخ 30 جويلية الجاري قرارا تحت عدد 735/2013 يتضمن تجميد أصول وأموال محمد بن المنصف بن محمد الطرابلسي وفهد محمد صخر بن منصف بن محمد ماطري ومحمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب بأسانيد جديدة مطابقة للجرائم المنسوبة إليهم في التتبعات الجارية ضدهم في تونس. وتعوض بذلك أسانيد القرار الجديد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، أسانيد القرار عدد 101/2011 المؤرخ في 4 فيفري 2011 والذي كان محل طعن من طرف الأشخاص المشار إليهم أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي وقضت في شأنه بالإبطال بتاريخ 28 ماي الماضي. ويدخل ؤالقرار الجديد القاضي بإبقاء التجميد ساري المفعول بناء على أسانيد جديدة حيز النفاذ بداية من اليوم الإربعاء الموافق ل31 جويلية تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد ال,روبي وذلك قبل أن تصبح الأحكام المتعلقة برفع التجميد سارية المفعول في 7 أوت القادم، وهو ما يضمن حماية مصالح الدولة في انتظار استكمال مسار استرجاع الأموال المجمدة.