يصادف اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017 ، الذكرى ال70 للقرار الأممي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقر عام 1977 وتأتي المناسبتيْن، في ظل أوضاع صعبة، يحياها الفلسطينيون، حيث لم تُبصر الدولة الفلسطينية النور حتى يومنا هذا، ويرزح ذلك الشعب إما تحت الاحتلال الإسرائيلي، أو في دول الشتات. وفي 29 نوفمبر 1947، أصدرت الأممالمتحدة قراراً حمل رقم "181"، وعُرف آنذاك باسم قرار "التقسيم"، حيث وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت لصالح القرار. أوصى القرار بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة: تأسيس دولة عربية فلسطينية على45% من فلسطين.. تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين..أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.. وهو قرار مجحف لمبدأ حق الشعب في تقرير المصير .. ورفض العرب والفلسطينيون هذا القرار الظالم ولم يعترفوا به..واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصة الوكالة اليهودية. وما تزال "إسرائيل" تقيم مستوطنات يهودية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تفيد إحصائيات بوجود نحو 620 ألف مستوطن. وأيضاً تحتفل الأممالمتحدة، في اليوم ذاته ب"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها الصادرين في 2 ديسمبر 1977، و12 ديسمبر 1979. وتم اختيار هذا اليوم نظراً لتزامنه مع قرار التقسيم، الذي نشأت بموجبه دولة يهودية فقط وتقول الأممالمتحدة عبر موقعها على الإنترنت: "عادة ما يوفِّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد". وتضيف: "الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة؛ وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها". وتطلب الأممالمتحدة من الحكومات والمجتمع المدني سنوياً القيام بأنشطة شتى احتفالاً بهذا اليوم؛ ومنها إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام. على ما يبدو أن موعد إقامة الدولة ليس قريبا، حيث انهارت المفاوضات السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في نيسان/ أبريل 2014، بسبب رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وعدم اعترافه بحدود 1967 كأساس للتفاوض. ولجأ الفلسطينيون نهاية عام 2014، إلى المجتمع الدولي، مطالبين إيّاه، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، كما أنهم طالبوا بانضمام فلسطين إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية.
