تظاهر آلاف البولنديين، امس الخميس، احتجاجا على مضي الحكومة اليمينية بإصلاحات قضائية يعتبرها معارضون بولنديون وكذلك الاتحاد الأوروبي بأنها تقوض سيادة القانون وفصل السلطات في البلاد. وقام المتظاهرون وهم يحملون الشموع بأداء أغان سياسية على أنغام ميلادية شهيرة أمام القصر الرئاسي في وارسو، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى البرلمان. وطالب المتظاهرون الرئيس أندريه دودا باستخدام الفيتو ضد هذه الإصلاحات التي أقرها الاسبوع الماضي البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، والتي اعتبر مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي نيل مويزنيكس بأنها "تزيد أكثر في تآكل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون". وخاطبت فيرونيكا فاشيفسكا المتظاهرين عبر مكبر للصوت: "نتوقع من الرئيس أن يتصرف حيال التشريع الذي ينتهك الدستور". وأقر مجلس النواب نسخة جديدة معدلة من الإصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء كانت عند طرحها في يوليو الماضي قد دفعت أيضا بالبولنديين للخروج للشارع وأثارت قلق الخارجية الأميركية، إضافة إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات. كما سارت تظاهرات مشابهة في عشرات البلدات والمدن البولندية الأخرى، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها وسائل الإعلام. وأعلن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيسكي، الخميس، خلال حضوره أول قمة أوروبية في بروكسل، أنه يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة ضد بلاده تجرّد حكومته من حقوقها بالتصويت في المجلس الأوروبي. وقال مورافيسكي للصحافيين إن المفوضية الأوروبية "من المحتمل أن تفعّل" الأربعاء المقبل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى وقف التهديد "النظامي" لسيادة القانون. وتصر حكومة بولندا على الحاجة إلى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائي الذي لا يزال مسكونا بالحقبة الشيوعية. ومع ذلك فإن المفوضية الأوروبية حذرت من أن هذه الإصلاحات تشكل تهديدا للمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، ومن إمكانية استخدام المادة السابعة التي توصف بانها "الخيار النووي" والتي تحرم بولندا من حق التصويت في المجلس الأوروبي. ويمكن للاتحاد أن يتخذ هذا الإجراء في حال نال موافقة الغالبية. لكن التقدم نحو عقوبات فعلية سياسية واقتصادية ضد بولندا يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الباقية، وهذا يعني أن بإمكان بودابست أن تعترض وهي التي تخوض أيضا صراعا مع بروكسل حول قضايا متعلقة بالديمقراطية.
