قامت وزارة المالية بخصم سبعة أيام من أجور 1300 عون من قطاع المالية من الذين أضربوا بشكل رسمي وذلك من إجمالي 11 ألف عون ينتمون إلى قطاع المالية. . وذكر مصادر لحقائق أون لاين أن عددا كبيرا من أعوان المالية عبروا عن تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل رغم الخلافات الحاصلة حول قرار إضرابهم ورغم وجود دعوات من أفراد للانسلاخ والتحول إلى الكنفدرالية التونسية للشغل أو المنظمة التونسية للشغل. يذكر أن النقابات الأساسية للمالية قررت الاضراب لمدة 5 أيام للمطالبة أساسا بافراد أعوان الجباية والاستخلاص يقانون أساسي خاص بهم. كما طالب المضربون بضرورة التفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية، وبقانون أساسي خاص بأعوان الجباية والاستخلاص.