- يدخل أعوان المالية بكافة القباضات المالية ومكاتب الآداءات بداية من اليوم الاثنين في إضراب عام لمدة خمسة أيام للمطالبة بالتفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية وذلك على خلفية مطالبة سلطة الاشراف بإفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي خاص. في المقابل أعلنت المركزية النقابية ان اضراب قطاع المالية لا يلزم اتحاد الشغل ولم يصدر عن سلطة قرار قانونية وإستغربت الدعوة إلى الاضراب والتجمع في الوقت الذي يحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم فرحات حشاد. وكان المكتب التنفيذي الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن يوم الخميس، في بيان له أن الإضراب في قطاع المالية لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء. وجاء في نص البيان أنّ "التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع". ويأتي بيان الاتحاد على خلفية الدعوات إلى إضراب في قطاع المالية بداية من 4 ديسمبر 2018 مصحوبا بتجمّع في بطحاء محمّد علي. واستغربت المنظمة الشغيلة الدعوة إلى الإضراب والتجمّع "في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012" وفق نص البيان، داعية كافّة النقابيين إلى التجنّد لإنجاح ذكرى الشهيد الزعيم فرحات حشّاد في كنف الوحدة والمسؤولية. Photo Archives