تتالت جلسات العمل بمقر ولاية أريانة قصد تجديد هيئات النيابات الخصوصية للبلديات والتي تنتهي مدتها عمليا 12 أفريل القادم. وقد حرص والي الجهة على أن تكون عملية ترميم أو تدعيم النيابات الخصوصية بولاية أريانة بصفة تشاركية وذلك حرصا على حسن سير المرفق العام مشجعا على انتهاج مبدأ روح الوفاق والتشاور بين كل الأطراف المعنية خاصة أن المشاركين في هذه العملية الانتقالية هم أحزاب "الترويكا "و10 أحزاب أخرى إلى جانب بعض منظمات المجتمع المدني والاتحاد التونسي للشغل. إلا أن النقاشات كانت حادة في بعض الأحيان ولم تبتعد كثيرا على المشادات الكلامية التي نشهدها في بعض الأحيان بالمجلس التأسيسي. حركة النهضة والتي كان حضورها بنائبين بالمجلس التأسيسي ممثلين عن جهة أريانة فرضت نسقها في المفاوضات مع بقية الأحزاب فبعد أن حصدت معظم النيابات ببلدية التضامن المنيهلة والتي اعتمد سياسة الترميم بما أن المنطقة سجلت 7 استقالات من جملة 24 نائب تعاملت بمنطق المحاصصة لتتحصل على 3 مقاعد للنهضة ويظفر للمؤتمر على مقعد و3 مقاعد للبقية علما أن 17 نائبا الذين واصلوا نياباتهم أغلبهم من حركة النهضة. ومواصلة في النظر لنيابات بقية بلديات الجهة طالب النائب بالمجلس التأسيسي فرجاني دغمان عن حركة النهضة بحل نيابة بلدية أريانة أي 24 عضوا وتعويضها بالكامل رافضا التمشي على نفس منهج بلدية التضامن منيهلة معتبرا أنه :"ليس من العدل أن يكون نصيب النهضة 3 مقاعد" معلنا رفضه مواصلة الترميم ب7 أعضاء كنقص بالنيابة الخصوصية ببلدية أريانة وهدد النائب فرجاني دغمان بترك الموضوع بيد رئيس الحكومة مستندا على الفصل 21 بالقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الخاصة بالنيابات الخصوصية وفسح المجال لرئيس الحكومة قصد التعيين. لكن غالبية الحضور لم يستسغ التمشي الذي اعتمده النائب معتبرينه انقلاب على روح الاتفاق الأول بمبدأ الوفاق في الترميم. وقد تمسك عدنان بن صالح عن الاتحاد العام التونسي للشغل على العمل بمبدأ التواصل وترميم النيابات الخصوصية بسبب حساسية المرحلة التي تتطلب البناء والتأقلم وفق المعطيات. وبعد أكثر من 4 ساعات من المشاورات والمفاوضات تم اللجوء إلى العمل على تقييم وانضباط 17 نائبا الذين أعربواعن استعدادهم لواصلة العمل بالنيابة الخصوصية ببلدية أريانة في تمشي واضح قصد تجديد كل النيابات الخصوصية هذا مع العلم أن الاجتماع لم يتناول بقية النيابات الخصوصية بسيدي ثابت ورواد وسكرة... وتجدر الإشارة أن معظم الاحزاب المشاركة في اجتماع مساء أمس بمقر الولاية هددوا بإصدار بيانات تندد بمحاولات حركة النهضة بعرقلة المفاوضات والتوافق المنصوص وسياسة الهيمنة على المرفق العام.