اتهم الحزب الجمهوري أمس في ندوة صحفية الأحزاب المكونة للترويكا الحاكمة بالسعي الى السيطرة على البلديات من خلال تعيين أعضاء المجالس البلدية وفقا لما أفرزته انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وقال عصام الشابي العضو في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري انه حسب مقتضيات الفصل من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية فانه تم فتح مشاورات واسعة في كل الولايات قصد تجديد النيابات الخصوصية بالبلديات «لكن ما لاحظناه انه أولا المشاورات اقتصرت على نواب المجلس الوطني التأسيسي في الجهات دون مشاركة المجتمع المدني ثانيا ما لاحظناه انه هناك محاولة للاستحواذ على البلديات من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم بعد سيطرته على مفاصل الادارة ومفاصل الدولة» وتابع «المقترح ان يتم توزيع المقاعد في النيابات الخصوصية حسب المقاعد في المجلس التأسيسي وهذا ما نعتبره طريقة خاطئة لأنه لا يمكن سحب انتخابات أكتوبر على كل المجالات وفي كل الجهات ونحن نعلم ان النيابات الحالية تم تكوينها بعد مشاورات عميقة مع مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب اليوم وقع الالتجاء الى تغييرها لكن بقطع النظر عن ما قدمته للمواطنين وما أصبح يربطهم بالمواطن وربما ذلك ما يجعل الوضع يتقهقر على مستوى البلديات ثانيا المحاصصة الحزبية ستدفع بالتجاذبات السياسية الى الجهات والى المستوى المحلي ما سيكون له انعكاس خطير على حياة المواطن في أدق تفاصيلها»
وأشار الشابي الى ان البلاد بحاجة الى التوافق حول تكوين النيابات الخصوصية «لذلك دعونا مع بقية قوى المجتمع المدني الى رفض مبدإ المحاصصة الحزبية وقلنا ان انتخابات أكتوبر لا يمكن سحبها على النيابات الخصوصية ودعونا الى تشريك اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين والجمعيات والأحزاب الموجودة على المستوى المحلي».
ومن جهته قال شكري يعيش النائب عن دائرة صفاقس انه في النيابة الخصوصية يجب ان نجد كل الاختصاصات من مهندسين وأطباء والمختصين في البيئة وان ذلك ما حصل منذ سنة بالاتفاق بين مختلف مكونات المجتمع المدني مشيرا الى ان الحزب الذي لم يتواجد في المجالس البلدية اختار هو حينها ذلك نظرا لاهتمامه بمجالس حماية الثورة حسب قوله.
وأضاف يعيش انه رغم تعبير أغلب أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس عن استعدادهم للتطوع سنة أخرى ومعرفتهم بملفات الجهة الا انه لم يتم أخذ ذلك في الاعتبار «لقد اقترحوا ان يقدم كل نائب عضو ونصف العضو من أعضاء النيابة الخصوصية العملية حصلت بسرعة كبيرة وقد اكتشفنا انه تم الاتفاق على قائمة ولم يتم الأخذ في الاعتبار بأن تكون التركيبة كفأة ومتوازنة وفي الأخير أرسلت قائمة لوزير الداخلية وقد رفضت امضائها شخصيا».
وأشار النائب شكري يعيش الى انه قام بامضاء عريضة بمعية أعضاء آخرين في المجلس وأرسلوها الى وزير الداخلية ورئيس المجلس التأسيسي للمطالبة بالتمديد في النيابة الخصوصية الحالية ليقع التشاور من جديد.
وفي الاتجاه ذاته قالت سلمى بكار ان الترويكا أصبحت تسمي نفسها الائتلاف في خصوص النيابات الخصوصية مشيرة الى انه هناك مشاكل في عدد من بلديات بن عروس وأنها تتطلب التغيير أو التطعيم معتبرة انه لا سبيل الى اقصاء بقية الأحزاب أو الجمعيات التي تمثل المجتمع المدني.
وأوضحت سلمى ان الترويكا رفضت تمثيل الأحزاب الصغيرة التي لم تتمثل في المجلس التأسيسي كما انها أشارت الى عدم التشاور مع النيابات المنتهية ولايتها وهو ما جعل حسب قولها الوضعية صعبة .
وتقريبا نفس الملاحظات قدمها ممثلوا ولايتي نابل وتونس وكانت أغلب الاحترازات حول كيفية اختيار أعضاء النيابات الخصوصية واتهام الترويكا بمحاولة السيطرة على البلديات والتحذير من ان يتم تغيير كل النيابات.
