عبر اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي عن رفضه لتجزئة القانون الخاص بالهيئة الذي قدمته الحكومة. وقال النوري اللجمي في تصريح لشمس أف أم على هامش الاستماع له في مجلس نواب الشعب في خصوص مشروع القانون، إن هذا المشروع لم يتطرق في أي فصل من فصوله والبالغ عددها 59 فصلا، إلى ضمان استقلالية الهايكا ماليا وإداريا. واعتبر اللجمي تجزئة القانون فيه مضرة كبيرة وفيه تشتيت للقوانين. من جهته، أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية أنه كان يُفضل أن يكون الخلاف في علاقة بالمحتوى وليس الشكل، موضحا أن مشروع القانون يُترجم ما جاء في الدستور.