أفاد وزير التجارة عمر الباهي اليوم الخميس 11 جانفي 2018، بأنّ الترفيع الأخير في الأسعار سيمكن من التقليص في العجز التجاري والميزانية، مذكرا أن هذه الزيادات التي لا تشمل المواد المدعمة التي كانت محل نقاش مطول في إطار قانون المالية 2018. وحول قرار الحكومة الترفيع في الأسعار عوض إرساء إصلاحات أخرى، قال عمر الباهي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، ''منذ 7 سنوات نعيش في حلقة مفرغة، وتشهد البلاد عجزا في الميزان التجاري والميزانية، مما أدى إلى التضخم وتعميق المديونية وإنزلاق الدينار، وللخروج من هذا الوضع، تعتزم الحكومة التخفيض من عجز الميزانية إلى 4.9 بالمائة سنة 2018 و3 بالمائة سنة 2020 وذلك بهدف تحقيق الموازنات المالية في البلاد وإستقرار الدينار. وتابع قائلا: ''علينا الزيادة في الأداءات لضمان تعبئة موارد إضافية في خزينة الدولة، علما وأنها لا تشمل المواد المدعمة وموزعة على مختلف الفئات وليست مسلطة على الفئات الهشة والمتوسطة فقط بل تهم أيضا المؤسسات وبالتالي الطبقة الغنية. وتتمثل الزيادات في الأسعار التي تقررت في قانون المالية 2018 في الترفيع بنسبة 1 بالمائة في الأداء على القيمة المضافة لعديد المواد من بينها الأدوية والمعاليم الديوانية الموظفة على المنتوجات الفاخرة. وأشار إلى أنّ الحكومة تهدف إلى الحد من الواردات والتحكم فيها وإخضاع المنتوجات ذات المنشأ التركي إلى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام إنطلاقا من غرة جانفي 2018. وتخصص الدولة دعما بقيمة 3520 مليون دينار والتي تتوزع إلى مبلغ 1570 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و1500 مليون دينار للمحروقات و450 مليون دينار للنقل. كما تدعم الدولة مادة السكر بقيمة 100 مليون علاوة على الماء والكهرباء. وحول تحمل الدولة تحمل عبء هذا الدعم، قال الوزير ''للتخفيض من الأسعار لفائدة المستهلك، نحن بصدد توريد 2300 طن من اللحوم الحمراء التي ستباع بأسعار مدروسة (17دينار لكغ)، وبالنسبة إلى إرتفاع أسعار قطاع السكن، سيمكن قرار توظيف أداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة من تنظيم القطاع، وسيكون لها وقعا حقيقيا بنسبة 3 بالمائة فقط على أسعار المساكن''. وشدّد عمر الباهي على أن الحكومة تكثف في عمليات مراقبة الأسعار للكشف عن أي تجاوزات، داعيا كافة المواطنين والسياسيين والإعلاميين إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار. وتقوم الدولة بمراقبة توزيع بعض المنتوجات على غرار مادتي السكر والزيت النباتي إلى جانب تنظيم حملات في الجهات لمراقبة التوزيع، نسعى إلى مراقبة كل المنتوجات لاسيما منها الموردة بهدف التقليص منها خاصة أن تونس تسجل عجزا مع عدد من البلدان على غرار تركيا (1850 مليون دينار).
