في ظل تواصل الإحتجاجات في كامل أنحاء البلاد حول الزيادة في الأسعار وخروج مجموعات تخريبية إستغلالا لهذه التحركات للقيام بأعمال إجرامية مع جنوح الظلام، اعتبر وزير التجارة عمر الباهي، في حوار خص به (وات)، أن الترفيع الأخير في الأسعار سيمكن من التقليص في العجز التجاري والميزانية، مذكرا أن هذه الزيادات التي لا تشمل المواد المدعمة "كانت محل نقاش مطول في إطار قانون المالية 2018". وأضاف: "منذ 7 سنوات نعيش في حلقة مفرغة، وتشهد البلاد عجزا في الميزان التجاري والميزانية، مما أدى إلى التضخم وتعميق المديونية وإنزلاق الدينار، وللخروج من هذا الوضع، تعتزم الحكومة التخفيض من عجز الميزانية إلى 9ر4 بالمائة سنة 2018 و3 بالمائة سنة 2020 وذلك بهدف تحقيق الموازنات المالية في البلاد وإستقرار الدينار. وعلينا الزيادة في الأداءات لضمان تعبئة موارد إضافية في خزينة الدولة، علما وأنها لا تشمل المواد المدعمة وموزعة على مختلف الفئات وليست مسلطة على الفئات الهشة والمتوسطة فقط بل تهم أيضا المؤسسات وبالتالي الطبقة الغنية. وتتمثل الزيادات في الأسعار التي تقررت في قانون المالية 2018 في الترفيع بنسبة 1 بالمائة في الأداء على القيمة المضافة لعديد المواد من بينها الأدوية والمعاليم الديوانية الموظفة على المنتوجات الفاخرة. كما تهدف الحكومة إلى الحد من الواردات والتحكم فيها وإخضاع المنتوجات ذات المنشأ التركي إلى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام إنطلاقا من غرة جانفي 2018. وتخصص الدولة دعما بقيمة 3520 مليون دينار والتي تتوزع إلى مبلغ 1570 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و1500 مليون دينار للمحروقات و450 مليون دينار للنقل. كما تدعم الدولة مادة السكر بقيمة 100 مليون علاوة على الماء والكهرباء..." وشدد الوزير "للتخفيض من الأسعار لفائدة المستهلك، نحن بصدد توريد 2300 طن من اللحوم الحمراء التي ستباع بأسعار مدروسة (17دينار لكغ)، وبالنسبة إلى إرتفاع أسعار قطاع السكن، سيمكن قرار توظيف أداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة من تنظيم القطاع، وسيكون لها وقعا حقيقيا بنسبة 3 بالمائة فقط على أسعار المساكن." وعن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة إرتفاع الأسعار غير المراقبة، قال الوزير "يتبع هذه الزيادات التكثيف في عمليات مراقبة الأسعار للكشف عن أي تجاوزات، وأدعو كافة المواطنين والسياسيين والإعلاميين إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار. وتقوم الدولة بمراقبة توزيع بعض المنتوجات على غرار مادتي السكر والزيت النباتي إلى جانب تنظيم حملات في الجهات لمراقبة التوزيع، نسعى إلى مراقبة كل المنتوجات لاسيما منها الموردة بهدف التقليص منها خاصة أن تونس تسجل عجزا مع عدد من البلدان على غرار تركيا (1850 مليون دينار)." وحول الحلول التي رصدتها الدولة لكبح جماح التجارة الموازية، أفاد "الدولة لا تتدخر أي جهود في مكافحة ظاهرة التجارة الموازية فالحكومة أصدرت مؤخرا منشورا لتنظيم مكاتب الصرف وقع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهذا الإجراء من شأنه أن يدفع في إتجاه توجيه عمليات الصرف التي تتم خارج الأطر القانونية إلى المسالك القانونية ودعم دور الدولة في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن قانون العفو عن جرائم الصرف الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يرنو إلى العفو عن جرائم الصرف التي إرتكبها تونسيون مقيمون خارج البلاد. ويجب في إطار كبح ظاهرة التجارة الموازية كذلك خلق بدائل للأشخاص العاملين في القطاع غير المنظم علما وأن الضغط ليس الحل بل يجب تحفيزهم لدخول القطاع المنظم من خلال تسجيل أنشطتهم من خلال منحهم حوافز تدفعهم إلى التنظم. وأريد أن أشدد على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال المراقبة الإقتصادية للواردات وللمواد وكذلك دفع الصادرات الوطنية وعلى الأطراف المعنية الدفع جميعا في إتجاه تحسين الصادرات التي تشكل أحد أهم أذرع النمو الإقتصادي. وأذكر بأن إجتماع المجلس الوطني للتصدير الذي تم مؤخرا بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد كشف النقاب عن 20 قرارا يهدف إلى رفع صادرات البلاد إلى 50 مليار دينار بحلول 2020 وتتعلق حزمة الإجراءات أساسا بتحسين مناخ التصدير وإرساء إطار عام للإصلاحات التشريعية والإدارية لدفع التصدير."
