قال المحامي سمير بن عمر ان إحالة و ايقاف المدون ماهر زيد صفحة جديدة في الكتاب الأسود للطغمة الحاكمة. ونشر تدونية على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " الفايسبوك "، كشف من خلالها تفاصيل القضية. وفي ما يلي نص التدوينة: إحالة و ايقاف المدون ماهر زيد صفحة جديدة في الكتاب الأسود للطغمة الحاكمة. إيقاف المدون ماهر زيد تم بناءا على شكاية مضحكة و مبكية للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئيس الجمهورية و وزير الداخلية و ذلك على خلفية بعض التدوينات التي نشرها على صفحته الرسمية. التهم الموجهة لماهر زيد هي ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية و الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات. التدوينات موضوع القضية تتمثل في تدوينة كتبها معز الحاج منصور و اكتفى ماهر زيد بمشاركتها و هي تتضمن تقييما لأداء منظومة الحكم و اعتبارها منظومة فاشلة و فاسدة ( و هو ما أشاطره الرأي فيه تماما) و لا ينطوي على أي سب أو شتم أو ثلب ( و سوف اتولى نشر هذه التدوينة لاحقا لإنارة الرأي العام) اما بقية التدوينات فتخص وزير الداخلية لطفي إبراهيم و هي تدوينات نشر أغلبها بعض الفاعلين السياسيين على غرار النائب عماد الدايمي و اكتفى ماهر زيد بمشاركتها ، و هي في أغلبها توجه اتهامات خطيرة للطفي براهم في علاقة بعملية المنيهلة، و هو ملف تعهد بها القضاء منذ فيفري 2017 و لا تزال ترقد في رفوف النيابة العمومية التي مازالت تعرقل البحث في هذه الاتهامات و تمنع كشف الحقيقة في ملف يمس من سمعة البلاد و مصداقية مؤسساتها و تهدد بالإطاحة بعدة رؤوس تحظى بحماية من لوبيات الفساد، و انني أطالب بهذه المناسبة بفتح هذه الملف و التحقيق فيه بكل جدية و دون مواربة و اتخاذ قرار بسجن ماهر زيد في صورة ثبوت زيف هذه الاتهامات أو سجن لطفي براهيم في صورة صحة الاتهامات الموجهة له. استعمال الهرسلة القضائية و الأمنية لن تمنع أحرار تونس من مواصلة نضالهم من اجل تفكيك منظومة الفساد و الاستبداد و التعبير عن رأيهم بكل حرية و ذلك مهما كان الثمن.
