قضت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس بثبوت إدانة المدوّن ماهر زيد من اجل اختلاس اوراق مودعة بكتابة المحكمة وسجنه مدة 4 أعوام وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه في ما زاد عن ذلك وحمل المصاريف القانونية عليه وابقاء المحجوز على ذمة المحكمة. ويذكر ان العمومية وجهت لمهار زيد تهمة حيازة وثائق ومستندات لها صلة بقضية إرهابية دون وجه قانوني. والجدير بالذكر ان ماهر زيد من المتمتعين بالعفو التشريعي العام وقد تم تعينه بعد 14 جانفي 2011 كاتبا بمحكمة تونس. وقد علّق النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج على هذ الحكم بالقول تم الحكم ب 4 سنوات سجنا على " السيد ماهر زيد، الثوري جدا، المعروف باطلاعه على دقائق الأمور وتفاصيل الأحداث ، وصاحب المواقف الحاسمة من الارهاب السلفي طيلة سنوات 2012-2013-2014 ، وصاحب النظريات الغريبة حول الكنوز في ڤبلاط، والآثار في بلاريجيا والمخابرات الجزائرية في الشعانبي، ودور المخابرات الفرنسية في اغتيال شكري بلعيد". وأضاف بن فرج " ماهر زيد، بطل قناة الزيتونة، وصحفي بموقع الصدى، واحد المصادر الموثوقة لمقداد الماجري، وصديق حميم للمحامي الشريف الجبالي"، مشيرا الى أن زيد تمتّع بالعفو التشريعي العام وتحصل بمقتضى ذلك على وظيفة في كتابة المحكمة الابتدائية بتونس". وكشف بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" كيفية تفطن أعوان الامن الى حيازة ماهر زيد وثائق ادارية تخص قضية ارهابية، مشيرا الى أنه في سنة 2013 وتحديدا في منطقة البحيرة وفي خضم الحرب التي شنها السلفيون وأنصار الشريعة على بلادنا قامت إحدى دوريات الامن صدفة بتفتيش سيارته بعد ان انتبهوا الى تواجد عناصر سلفية ملتحية معه قائلا : (في هاك الزمان كيما نتذكّرو الكل، السلفيين كانوا يحوّسوا بكل أريحية ويتنقّلو بكل حرية وهوما لابسين الزِّي الرسمي متاعهم......لحية وقميص وblouson ونقاب، وشكون كان يحكي معاهم؟ وقتها كانو اولادنا، وثقافة جديدة وكولستيرول...). وأضاف " فتح الأعوان الصندوق الخلفي للسيارة ليفاجئوا بوجود ملفات ووثائق رسمية تابعة للمحكمة الابتدائية بتونس (التي يشتغل فيها ماهر زيد ككاتب محكمة)، ملاحظا أن الخطير في القضية ان الوثائق تخص قضايا الإرهابيين المعروضة على جناب المحكمة (محاضر بحث، تحقيقات، محاضر استماع ،أدلة جنائية..). وأكد النائب أنه تم إيقاف ماهر زيد انذاك 4 أيام ثم وقع اطلاق سراحه وإحالته على المحاكمة بحالة سراح (وكأن الامر يتعلق بقضية نفقة أو سكر وتشويش في الطريق العام........) وتم طرده من وظيفته بالمحكمة وفق تعبيره. وتساءل الصحبي بن فرج " لماذا تم تعيين ماهر زيد بالذات في المحكمة ومن عيّنه ؟ مؤكّدا أنه كان اجدر باجهزة الدولة أن تفتح ضده تحقيقا وتحيله كمتهم وفق قانون الارهاب. وختم بن فرج تدوينته بالتساؤل " لماذا تم تجاهل كل ذلك ؟ من كان يحمي ماهر زيد؟ من كان متواطئا مع الذين كانوا سيتلقون الوثائق ؟ كم من وثيقة وملف أخرجها ماهر من المحكمة؟ وكم من ماهر زيد كان يقوم بنفس العمل؟ولحساب من؟ وبتواطئ ممن؟ ولماذا؟".