اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "باتريس برغاماني" إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب "ليس بالعقوبة أو العقوبة الجديدة". ومن المرجّح أن يتم سحب تونس من هذه القائمة الصائفة المقبلة. وأوضح برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة، ان البرلمان الأوروبي اعتمد في قراراته تقرير مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى أن هذه المجموعة لا تمثل الإتحاد الأوروبي فحسب بل هي ممثلة ل35 بلدا إلى جانب البلدان 15 للإتحاد الأوروبي ومن بينها الولاياتالمتحدةالامريكية والصين واليابان وكندا. وأضاف السفير "أنه لا مجال لإثارة ضجة إعلامية لأن المعلومة كانت متوفرة منذ يوم 3 نوفمبر 2017، والجديد اليوم ويكل ببساطة هو تصويت البرلمان الأوروبي، الذي تمسك بحسب التشريعات الأوروبية، باعتماد هذا التصنيف الجديد، على المستوى الأوروبي". ودعا السفير الأوروبي الحكومة التونسية إلى المضي قدما في العمل على إقرار إصلاح هيكلي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قائلا "سنسعى لمصاحبة ومعاضدة تونس في جهودها الرامية لإرساء إصلاحات تشريعية وهيكلية مما سيسمح بالتوجه نحو مجموعة العمل المالي خلال الأسابيع القادمة بإشارات جيدة للحصول في حدود الصائفة المقبلة أو حتى هذا الربيع على تصنيف جديد للبلاد التونسية".