- "إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليس بالعقوبة أوالعقوبة الجديدة.. وسنعمل مع السلطات التونسية لسحب إسم تونس من هذه القائمة قبل الصائفة القادمة" ذلك ما أعلن عنه، الأربعاء، بتونس، باتريس برغاماني سفير الإتحاد الاوروبي بتونس. وبين برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام، بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة، أن تصويت البرلمان الاوروبي، الأربعاء، ليس له اية علاقة بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء "للبلدان التي تعتبر ملاذات ضريبية في وقت سابق. كما ان الأمر لايتعلق بفرض عقوبةعلى الجمهورية التونسية . واضاف ان البرلمان الأوروبي اعتمد في قراراته تقرير مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن مجموعة العمل المالي لا تمثل الإتحاد الأوروبي، فحسب بل هي ممثلة ل 35 بلدا إلى جانب، البلدان 15 للإتحاد الأوروبي، ومن بين هذه البلدان الولاياتالمتحدةالامريكية والصين واليابان وكندا. وأوضح أن هذه المجموعة عملت مع المسؤولين الأوروبيين لتشخيص المخاطر وقدمت تقريرها وتوصياتها في هذا الشأن يوم 3 نوفمبر 2017. وتابع "أنه لا مجال لاثارة ضجة اعلامية لأن المعلومة كانت متوفرة منذ يوم 3 نوفمبر 2017، والجديد اليوم ويكل ببساطة هو تصويت البرلمان الأوروبي، الذي تمسك بحسب التشريعات الأوروبية، باعتماد هذا التصنيف الجديد، على المستوى الأوروبي". وقال سفير الاتحاد الاوروبي بتونس "نعلم جميعا أن مقاومة الفساد وتبييض الاموال تعد أولويات تونس. وإننا مقتنعون جميعا بضرورة مساعدة ومصاحبة تونس في حربها ضد الفساد " معنبرا ان هذا التصنيف يعد فرصة للمضي في اتجاه مزبد اليقظة واضفاء نجاعة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا السفير الاوروبي في هذا الاطار الى ضمان على أضفاء الشفافية الكاملة للمسالك المالية .ولئن افر بجهود تونس في مجال مقاومة بتبييض الأموال، فان السفير الاوروبي دعا الحكومة الى المضي قدما في العمل على إقرار إصلاح هيكلي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". قائلا"سنسعى لمصاحبة ومعاضدة تونس في جهودها الرامية لارساء إصلاحات لتشريعية وهيكلية مما سيسمح بالتوجه نحو مجموعة العمل المالي خلال الأسابيع القادمة بإشارات جيدة للحصول في حدود الصائفة المقبلة أو حتى هذا الربيع على تصنيف جديد للبلاد التونسية ". وكان البرلمان الاوروبي صنف في جلسة عامة، ظهر الاربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الاوروبي. وتشكل هذه القائمة احدى ادوات عمل الاتحاد الاوربي للتوقي من تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وكانت القائمة محل خلاف بين البرلمان الاوروبي واللجنة التي سهرت على اعدادها. ورغم المعارضة الشديدة فقد تمت اضافة تونس الى هذه القائمة السوداء التي تمثل البلدان الاكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وعجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة. وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبانها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ بها 26 نائبا اوروبيا باصواتهم. وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية. وادرجت كل من ترينداد وتوباغو وسريلانكا في نفس القائمة السوداء.
