في بادرة غير مسبوقة بالمغرب، أعلن الاتحاد النسائي الحر اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، عن إطلاق تطبيق "مانشوفوش" (عبارة تستخدم من طرف المتحرشين جنسيًا بالنساء)، والذي يعد الأول من نوعه ويهدف إلى التبليغ عن كل أشكال العنف المبنية على النوع الاجتماعي والجنسي. وقالت نضال الأزهري، رئيسة الاتحاد النسائي الحر، إن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في محاربة جميع أنواع العنف بالمملكة، بشكل جدي وأكثر واقعية، في ظل وجود واقع مر نوعًا ما، تعكسه توالي وارتفاع حالات الاعتداء والاغتصاب والتحرش الممارس بحق الفتيات والنساء. وأفادت الأزهري أن التطبيق يسعى إلى خلق تكاثف بين جميع مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ومجال الإعلام، حتى لا يبقى هناك تخوف من التبليغ عن حالات العنف، على أمل ألا تتكرر يومًا ما مأساة وفاة أمينة الفيلالي، التي كانت ضحية الاغتصاب، وغيرها من الحالات المماثلة لنساء تعرّضن لأنواع مختلفة من العنف. ادت الأزهري قائلة: "كمواطنة مغربية، كنت أنتظر بحماسة لحظة إطلاق هذا المولود الجديد، فهو نتيجة عمل دؤوب لفريق متكامل، آمن بالفكرة، وعمل جاهدًا على تحقيقها وبلورتها على أرض الواقع، خدمة للمصلحة العامة، التطبيق بمثابة إهداء إلى أمينة الفيلالي، ونتمنى أن نشهد خلال السنة المقبلة الاحتفال باليوم الوطني للناجيات والناجين من العنف في البلاد". سردت الأزهري تجربة شخصية لها حول ظاهرة التحرش، كانت حافزًا قويًا جعلها تفكر بجدية في خوض تجربة مماثلة، بهدف التحذير من خطورة ظاهرة التحرش، التي تستهدف المواطنات في أماكن عديدة، منها الشارع العام، الذي يعد فضاء مفتوحًا لجميع مكونات المجتمع، من دون استثناء. أضافت رئيسة الاتحاد النسائي الحر: "سبق وتعرّضت برفقة صديقات لي للتحرش الجنسي من طرف أحدهم، أثناء وجودنا في الشارع، حينها قررنا التعامل بحزم مع الموضوع، ومتابعته قضائيًا، ليتم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر نافذة، وفي سنة 2016، قررنا تأسيس جمعية الاتحاد النسائي الحر، لنواجه من خلاله العنف بمختلف تجلياته". من جهتها، حذرت المحامية فتيحة أشتاتو، في مؤتمر صحافي، عقد للتعريف بالتطبيق الجديد، حذرت من تفاقم ظاهرة العنف بالمغرب، والنتائج الوخيمة المترتبة عليها، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، علمًا أن 62 % من النساء يتعرّضن للعنف، وفق إحصائيات رسمية، خاصة داخل إطار العلاقات الزوجية، والتي لا تتم إثارتها في الغالب، لكونها تحصل في نطاق مغلق. أشارت أشتاتو إلى أن قانون 103 لم يحقق مطالب الحركة النسائية المغربية، التي ما فتئت تطالب بالحماية والزجر وعدم الإفلات من العقاب، وانتقدت عدم حصول أطفال ولدوا بفعل الاغتصاب على الحق في نسب الشخص المغتصب، رغم أن إثبات البنوة يكون بنسبة 99.99 %. وقال المحامي عبد العزيز النويضي، إن تطبيق "مانشوفوش" من شأنه أن يشكل أداة لتوثيق الاعتداءات، والمساهمة في التدخل العاجل لوضع حد لاستفحال هذه الظاهرة. وذكر أن الجمعية امتلكت الجرأة الكافية للوقوف إلى جانب النساء اللواتي تعرّضن للعنف، والشبان الذين تعرّضوا للعنف الاجتماعي، على حد سواء، بفعل توجهاتهم الجنسية التي تعتبر مخالفة للسائد، والحال أنها تخص أصحابها فقط، وبالتالي فاضطهادها يعد منافيًا للأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت غيثة القباج، وهي اختصاصية نفسية متطوعة في الجمعية، أن حوالى 50 % من النساء المعنفات يعانين من ظاهرة الاكتئاب، وأكثر من 10 %، يتعاطين الأدوية والعقاقير، بسبب ما يخلفه العنف من أضرار جسيمة على صحتهن البدنية والنفسية. وناشدت مختلف الأطر الطبية المتخصصة في الجانب النفسي إلى تخصيص جزء بسيط من وقتها، للتطوع في إطار جمعيات تهتم بالظاهرة، التي تشكل خطرًا حقيقيًا على العديد من مكونات وأطياف الشعب المغربي. شرحت فاتن غريب، المسؤولة عن المشاريع في الاتحاد النسائي الحر، خصوصية التطبيق الجديد، الذي يشتغل وفق اللهجة المغربية واللغة الفرنسية، لتسهيل ولوج المستخدمين إليه، بحيث يتعيّن عليهم ملء استمارة معينة، تتطلب تسجيل أسمائهم وبريدهم الإلكتروني، ومعلومات حول الشخص الذي قام بفعل الاعتداء، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتطلب وجود مساعدة، من خلال زيارة موقع الجمعية أو الاتصال بالرقم الخاص بالطوارئ. وقالت غريب إن التطبيق سيسمح بتوفير أرضية من أجل التعرف عن كثب إلى واقع الظاهرة، من خلال الحالات التي تتعرّض لها النساء، وتوفير إحصائيات وأرقام محددة.
