«لا للعنف الجنسي» هو محور الندوة التحسيسيّة التي انتظمت بالقيروان بمشاركة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان وجمعية النّساء الدّيمقراطيات والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المرأة العاملة باتحاد الشغل، وتضمنت مداخلات ونقاشات. وتم خلال هذه الندوة التطرق إلى ظاهرة العنف الجنسي كظاهرة من بين ظواهر العنف المسكوت عنها.
«الشروق» تحدثت إلى السيدة «فتحية حيزم» (عضوة في الهيئة المديرة للنساء الديمقراطيات) والتي أشارت إلى أن الندوة هي بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء» وتختتم يوم 10 ديسمبر الجاري الموافق لذكرى «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقالت إن العنف ضد المرأة اتخذ أشكالا مختلفة وجميعها منبوذة (لفظية، جسدية، جنسية...) وقالت «نحن في مواجهة نوع آخر وهو العنف الاقتصادي» مشيرة إلى المرأة العاملة في القطاعات غير المهيكلة نقابيا والتي تتقاضى أجورا متدنية باعتبارها الأكثر عرضة للعنف الاقتصادي.
كما تحدثت السيدة حليمة الجويني (مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف) عن انطلاق حملة وطنية لكسر جدار الصمت حين تعرضت طفلة لاغتصاب جماعي و لهذه الحالة جاءت فكرة مركز للإنصات و التوجيه جاء بعد ما تعددت انتظارات النساء لفضاء يعبرن فيه عن قضاياهن.
وأشارت إلى أن الهدف من الحملة هو تغيير القانون الجزائي ووضع قانون يجرم الاعتداء الجنسي، مبينة أن الوقت قد حان للإصلاح والانطلاق من داخل العائلة (تجريم اعتداء المحارم) وتحسيس المرأة بكرامتها وحرمتها حتى وإن كانت ضحية الاعتداء الجنسي.
من جهتها أشارت السيدة «عكري البلطي» (منسقة لجنة المرأة العاملة باتحاد الشغل) الى ان المرأة تتعرض للعنف منذ بداية دخولها العمل وقبولها بساعات عمل إضافية عادة ما تكون بدون مقابل ومن هنالك يفتح باب التنازلات اذ تتعرض لانواع مختلفة من العنف حتى الجنسي.
حيث بينت الإحصائيات ان انخراط المرأة في الحياة المهنية يفوق الرجل لكن في الهيئات والهياكل النقابية تكون نسبة انخراطها صفر إذ لا يوجد من يمثلها في النقابات. مبينة ان العنف ضد المرأة تضاعف بعد الثورة إذ جعلت المرأة وسيلة لتهميش الوعي وتفشي ظاهرة الزواج العرفي وهو احد المخاطر التي تهدد المجتمع متسائلة عن دور الثورة والوعي الثوري في حين لا نرى سوى الاستهانة بالمرأة.
هذا وقد تطرقت إلى إحصائيات النساء العاملات في مختلف القطاعات منها الصيدلة اذ تجاوز الحضور النسائي 72 بالمائة و في قطاع التعليم الثانوي 48 بالمائة كذلك التعليم العالي بنسبة 40 بالمائة والصحافة ب40 بالمائة كذلك القضاء بنسبة 29 بالمائة من النساء.
من جهته أوضح السيد «رضوان الفطناسي» (رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) أن العقلية الذكورية السائدة في المجتمع تقزم نجاح مثل هذه التظاهرات (الندوة) وقد خص بالذكر العنف الاقتصادي الذي تفشى في اغلب القطاعات أبرزها القطاعات المعملية لأن العاملات لهن دور كبير في بناء الاقتصاد مقابل ما يتقاضونه من اجر زهيد إلى جانب عدم المساواة في الأجور. وتحدث عن حالة المرأة الريفية باعتبارها امرأة منتجة رغم الأجر المتدني بسبب فساد المنظومة الاقتصادية ونتيجته الاستغلال والتحرش مبينا أن المصانع مليئة بمثل هذه الممارسات.
كما أشارت «أنيسة السعيدي» (عضو جمعية النساء الديمقراطيات) إلى أن قضية العنف ضد المرأة قضية تاريخية وعالمية.
بعض الحاضرات تدخلن في الندوة إحداهن موظفة بمعهد ثانوي قدمت ملف فتاة تبلغ من العمر 11 سنة تتعرض لأكثر من مرة إلى العنف الجنسي (اعتداء المحارم) ذكرت أنها فتاة تعاني رغم صغر سنها من اعتداء احد أقاربها عليها جنسيا، طالبة من الجمعيات الحقوقية ومندوب حماية الطفولة إلى التدخل العاجل. كما تقدمت فتاة تبلغ من العمر 30 سنة برواية حكايتها ذكرت أنها من ضحايا العنف الجنسي وأنها تزوجت عرفيا نظرا لجهلها للقانون وهي التي لم تتعلم لا القراءة ولا الكتابة، والداها في حالة طلاق وهي تشردت وعملت معينة منزلية. حيث أنها تعرضت إلى العنف الجنسي من رئيسها في العمل «في مطعم» الذي أوهمها انه تزوج بها عرفيا وظل يمارس عليها أشكال العنف وفي المقابل يعاشرها معاشرة الأزواج.
وفي ختام الندوة تمت الإشارة إلى القوانين التمييزية وتذنب المرأة كذلك اجمع الحاضرون على تجريم الاعتداءات على المرأة أبرزها اعتداء المحارم في إشارة إلى ضرورة حماية المرأة وتشديد العقوبة على المعتدين.
ومن الحلول المقترحة في الندوة هي أن هذه القضايا يجب أن تكون في محاور حقوق الإنسان، والتضامن في صفوف النساء لكي لا تكون الضحية بمفردها في مواجهة المجتمع. وضرورة كسر جدار الصّمت ومراجعة القوانين.
