أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، اليوم الإثنين 9 أفريل 2018، أنّ الوزارة كانت سباقة في اتخاذ قرار في هذا الصدد، منذ الشروع في تقديم الترشحات لهذا الإستحقاق الانتخابي، ينص بعدم قيام الإطارات المسجدية المترشحة مؤقتا بمهام الإمامة وإقامة الآذان. وذكر أحمد عظوم، على هامش الندوة الوطنية للوعاظ، التي إنطلقت اليوم الإثنين بمدينة الحمامات، أنه تم تحييد قرابة 100 إطار مسجدي إلى اليوم بمقتضى هذا القرار، الذي قال إنه يكتسي صبغة قانونية، باعتباره يستند إلى الفصل 6 من الدستور، الذي ينص بالخصوص على ضرورة أن تضمن الدولة حياد المساجد. وأضح من جهة أخرى أنه أنه لا نية للدولة توحيد الخطب الجمعية، مضيفا أن الوزارة تثق في أئمتها الذي يعملون وفق ضابط شرعي وآخر دستوري أساسه الحياد (الفصل 6)، معتبرا أن منح الإمام حرية إختيار موضوع خطبة الجمعة تحمله مسؤولية معايشة واقع البلاد، من قبيل مقاومة الغش ومقاومة الفساد. أما بخصوص موقف الوزارة من الدعوات المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، قال أحدم عظوم إنّ وزارة الشؤون الدينية هي جزء من الدولة، وبالتالي فهي تمتثل بالضرورة إلى قراراتها، لافتا إلى أن الوزارة لا يحق لها الإفتاء بل تضطلع فقط بتسيير الشأن الديني وفق ما جاء به القانون.
