على خلفية قرار تونس الترفيع في قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول لتونس (من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصرى)، ما يعادل خمسة أضعاف الرسوم السابقة ، أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء 21 أوت 2013 على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع تونس و رفع رسوم منح التأشيرات المصرية للتونسيين الراغبين فى زيارة مصر .و سيبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة في أول أكتوبر المقبل. وأضافت الخارجية في تصريح ل"اليوم السابع " إلى أن قرار تونس غير مرتبط بالأوضاع السياسية الحالية، وإنما هو قرار قديم وليس له أي ارتباط بالوضع السياسي. وفي ذات السياق بينت الخارجية المصرية أن تونس طالبت منذ أشهر رفع الرسوم لاعتبارات اقتصادية، وطالبت مصر بمراجعة الأمر من قبل تونس إلا أنها تمسكت برفع الأسعار. في حين أكد مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة أن هذا القرار جاء على خلفية اعتراض حكومة العريض على فض اعتصامى الإخوان بميدانى "رابعة العدوية – نهضة مصر"،موضيف أن هذا القرار سينعكس سلبا أن العلاقات السياحية بين البلدين .