دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات"عتيد"، الهيئة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات إلى التدخل واستعمال سلطتها الردعية لإيقاف عمليات الإشهار السياسي ووضع حد للإخلالات أثناء الحملة، واعتماد الشفافية في نشر المخالفات بصفة دورية ويومية. كما طالبت "عتيد"، في تقرير أولي لها لملاحظة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية 2018(من 14 إلى 26 أفريل) أصدرته اليوم الجمعة، هيئة الانتخابات ب"مراجعة منع استعمال الهاتف الجوال داخل مكاتب الاقتراع بالنسبة للملاحظين لما يمثله من تعطيل لعملهم في إرسال البيانات الدورية"، وأوصت بعدم اعتماد التأشيرة على البيانات الانتخابية، لأن في ذلك رقابة قبلية. وأكدت على ضرورة أن تعتمد وسائل الإعلام السمعي والبصري آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما دعت الإدارات العمومية والبلديات إلى الحرص على تطبيق الإجراءات القانونية ضد كل تجاوز لمبدأ الحياد. ولاحظت "عتيد" من خلال متابعة مختلف الأنشطة الدعائية للمترشحين، وجود فوراق هامة في الإمكانيات المالية بين القائمات المترشحة بين الحزبية والمستقلة، وأن العديد من القائمات لم تقم بأي نشاط، مشيرة إلى أنها سجلت خلال النصف الأول من الحملة مجموعة من الإخلالات تتعلق بالخصوص بالإشهار السياسي من خلال تعليق لافتات كبيرة الحجم لقائمات مترشحة فوق مقراتهم أو في الساحات العمومية، وسيارات عليها ملصقات تتضمن رقم القائمة المترشحة ورمزها وأسماء مرشحيها. كما لاحظت استعمال المواد الإدارية في الحملة الانتخابية على غرار التيار الكهربائي من مقر بلدية بالكاف والقصرين أثناء اجتماع إحدى القائمات، وسيارات إدارية قرب منتزه النحلي، في ما شملت المخالفات الأخرى عدم احترام إجراءات تعليق المعلقات وعدم احترام إعلام هيئة الانتخابات بالأنشطة الانتخابية، واستغلال الأطفال وشباب بعض الجمعيات الرياضية في الحملة، وحالات عنف لفظي وطرد ملاحظين. وسجلت "عتيد" قيام بعض النقابات الأمنية وسط العاصمة بحملات لثني الأمنيين عن المشاركة في الانتخابات البلدية، كما لاحظت تفاوتا في التغطية الإعلامية لمختلف القائمات في وسائل الإعلام السمعي والبصري ولاسيما الخاصة منها. وأشارت "عتيد" إلى أنها تتولى ملاحظة الحملة الانتخابية منذ انطلاقها في 14 أفريل بكامل تراب الجمهورية ومتابعة مختلف الأنشطة الدعائية للمترشحين، وذلك بالاعتماد على 300 ملاحظ وملاحظة موزعين على 20 بالمائة من جملة 350 بلدية، مبينة أنه تم التركيز خاصة على البلديات الأكثر عددا من حيث عدد الناخبين المسجلين وفي البلديات المحدثة.
