أعلن أعضاء مجلس الجامعات، خلال جلسة استثنائية انعقدت أمس الجمعة 11 ماي 2018 لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصلحة الطالب وإجراء الامتحانات لختم السنة الجامعية في أفضل الظروف، مشددين على أنه "لا مجال لسنة بيضاء ولا مجال لاعتماد حلول تمس من مصداقية الشهائد الوطنية كالارتقاء الآلي". وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 12 ماي 2018، ان المجلس اتخذ التدابير اللازمة لإنجاح السنة الجامعية، ملوحة بتطبيق القانون في حالة حدوث تأخير أو اضطراب في السير العادي للامتحانات. وعبّرت عن عزمها على الاقتطاع من أجور الأساتذة الجامعيين الذين "يُخلّون بواجباتهم المهنية سواء بعدم إيداع مواضيع الإمتحان أو عدم إرجاع الأعداد فضلا عن اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة إزاء التجاوزات". وأضافت أن المجلس شدد على تمكين الطلبة من اجتياز امتحاناتهم ومن أعدادهم في ظروف حسنة بتطبيق الحلول البيداغوجية القانونية مع مراعاة الخصوصية البيداغوجية وطريقة طرح الدرس بكل مؤسسة مراعاة لمصلحة الطالب، مشيرة الى اتخاذ كل الإجراءات الاستثنائية اللازمة لصالح الطالب وتدارك التأخير في الإعلان عن النتائج على غرار التمديد في آجال التسجيل بالماجستير والمناظرات الوطنية والسكن الجامعي. وذكّرت الوزارة بتفاعلها الجدي مع مطالب الأساتذة الجامعيين الذي قالت إنه تبلور من خلال الاتفاق الممضى في شهر مارس 2018 مع الجامعة العامة للتعليم العالي بصفتها النقابة الاكثر تمثيلية (حوالي 7000 من مجموع 8500 منخرط)، معتبرة أنه أفضى الى اقرار جملة من الامتيازات البيداغوجية والاجتماعية لفائدة الاساتذة الجامعيين الى جانب المساعي المتخذة في سبيل افراد هذا السلك بمفاوضات خاصة في إطار المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وأشارت الى ان قرارات المجلس تأتي إثر "استيفاء كل سبل الحوار والتواصل مع اتحاد "إجابة" لعدم الاستجابة للتمشي التشاركي المقترح من قبل الوزارة وأخذ الطالب كرهينة"، مبيّنة "أنّ الحوار يبقى هو الحل الأمثل لتجاوز كلّ الأزمات بعيدا عن المساومات".
