أكد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» رفضه اللجان البيداغوجية التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعثها لتتولى إعداد الامتحانات الوطنية وإصلاحها، مهددا بمقاضاة الوزارة بتهمة خرقها مبادئ القيم الأكاديمية والعلمية . تونس-الشروق: وجدد اتحاد «اجابة» أن قرار مجلس الجامعات تكليف لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين لإعداد امتحانات الطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية ردا على الاضراب الاداري الذي يخوضه منذ أشهرالأساتذة الجامعيون ، لن يحل الاشكال الذي قد يتواصل الى السنة الجامعية المقبلة والذي قد تنجر عنه تبعات خطيرة وصدامات داخل الجامعة التونسية في صورة عدم تطويقه من خلال فتح باب الحوار الجدي والمسؤول . وأكد المنسق الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر أنه سيتم التصدي لقرار مجلس الجامعات. ولن يتم السماح لأي أستاذ جامعي بأن يتولى إصلاح مواد لم يشرف على تدريسها. وهو موقف العديد من الطلبة الذين أعلنوا مساندتهم المطلقة لإضراب أساتذتهم ورفضوا إجراء الامتحانات الجزئية وكذلك رفضوا اللجان البيداغوجية لتغلق حاليا أكثر من 20 كلية أبوابها . وأوضح زياد بن عمر أن مجلس الجامعات سارع الى ما اعتبره حلا سهلا بتكوين اللجان البيداغوجية لتمكين الطلبة من اجتياز امتحاناتهم ومن أعدادهم في ظروف حسنة ولتفادي السنة البيضاء والحال أنه -من خلال هذه الخطوة- سيزيد من تعميق الازمة ومن إشعال فتيل الحرب داخل الجامعة التونسية من خلال ضرب قيمة الشهائد العلمية وعدم احترام مبدإ التفاوض محملا «شبح السنة البيضاء» للوزارة وللحكومة . كما انتقد بن عمر التهديد بالاقتطاع الكلي من رواتب المضربين « الذين أخلوا بواجباتهم المهنية سواء بعدم إيداع مواضيع الامتحان أو عدم إرجاع الأعداد» ، مشيرا الى أن سياسة الردع والتهديد لن تثني الأساتذة الجامعيين الباحثين عن مواصلة إضرابهم الاداري والدفاع عن مستحقاتهم أيا كانت التكاليف داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى فتح باب الحوار مع الاتحاد والعمل سويا من أجل ايجاد حلول ترضي جميع الأطراف بعيدا عن سياسة لي الذراع وسياسة التشفي . وجدد المنسق الوطني المساعد لاتحاد «اجابة «ان مطالب الجامعيين لا تنازل عنها وان الاضراب الاداري سيظل قائما الى حين تلبية سلطة الاشراف لمختلف المطالب العالقة وعلى رأسها مراجعة سلم التدرج الوظيفي والترفيع فيه واحتساب تأجير التأطير على أساس شمولي وإعادة النظر بجديّة في المقاربة الماليّة التي تمّ رصدها لميزانية وزارة التعليم العالي وفتح باب الانتدابات . وقال زياد بن عمر:» الحلول موجودة ، ويكفي أن يقع الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة1 %». وكان مجلس الجامعات الذي انعقد مؤخرا قد أكد أنه لا مجال لسنة بيضاء ولا مجال لاعتماد حلول تمس من مصداقية الشهائد الوطنية كالارتقاء الآلي. وشدد على ضرورة تمكين الطلبة من اجتياز امتحاناتهم ومن أعدادهم في ظروف حسنة بتطبيق الحلول البيداغوجية القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية البيداغوجية وطريقة طرح الدرس بكل مؤسسة مراعاة لمصلحة الطالب . كما أوصى مجلس الجامعات باتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية اللازمة لصالح الطالب وتدارك التأخير في الإعلان عن النتائج على غرار التمديد في آجال التسجيل بالماجستير، والمناظرات الوطنية والسكن الجامعي داعيا الى تطبيق القانون في حالة التأخير أو الاضطراب في السير العادي للامتحانات بما في ذلك الاقتطاع الكلي لأجور المدرّسين الذين أخلّوا بواجباتهم المهنية سواء بعدم إيداع مواضيع الامتحان أو عدم إرجاع الأعداد فضلا عن اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة إزاء التجاوزات.
