عقد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية لتقديم أهم المؤشرات الاقتصادية ونسب النمو والتشغيل والبطالة المسجّلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأبرز الوزير أن النمو الاقتصادي سجّل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ولأوّل مرّة منذ سنة 2014، تطوّرا هاما بلغ 2.5 بالمائة مع ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2017، في حين سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2017. وأوضح زياد العذاري أن القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية شهدت أيضا نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 وارتفاعا ب 2.9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الذي يسبقه. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى التطور الملحوظ لنشاط قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ب 16 بالمائة بفضل الارتفاع الهام لإنتاج قطاع زيت الزيتون. كما شمل النمو الإيجابي أيضا قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمائة ويعزى ذلك الى تحسن الطلب الخارجي في ظل ظرفية تتسم بتحسّن المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو. وفي المقابل انخفضت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 23.9 بالمائة نتيجة تراجع انتاج مستخرجات الفسفاط. كما سجل قطاع مواد البناء والخزف والبلور بدوره تراجعا يقدر ب 5.3 بالمائة وذلك نتيجة انخفاض الطلب الداخلي لهذه المواد. أما في قطاع التشغيل، فقد أبرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2018 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.2 ألف من مجموع السكان النشطين مقابل 639 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 وعلى هذا الأساس فإن نسبة البطالة تقدر ب 15.4 بالمائة خلال ثلاثي الأول من سنة 2018 مقابل 15.5 خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 وبخصوص حاملي الشهائد العليا، فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى حوالي 260 ألف في الثلاثية الأولى من سنة 2018 مقابل 264 ألف في الثلاثية الأخيرة من سنة 2017 مسجلا بذلك نقصا بحوالي 3.9 ألف وبذلك تراجعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا إلى 29.3 بالمائة مقابل 29.9 بالمائة خلال الثلاثية الفارطة.
