أكّد العميد هشام المؤدّب، اليوم الإثنين، لدى الاستماع له بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إلى أن نسبة الأسلحة الفردية غير القانونية الموجودة بالبلاد لدى رجال الأعمال والأثرياء موجودة بتونس ولا يمكن للداخلية تقديرها. كما دعا المؤدّب مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ قوانين صارمة يمكن أن تحد من هذه الوضعية بفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن (20 سنة سجنا ) والخطايا المالية الكبرى على ممسكيها، مبيّنا أن الحسم في هذه المسألة بيد البرلمان.