تونس «الشروق»: أكّد العميد هشام المؤدّب أن تونس تتوفّر على كميات كبرى من الاسلحة الفردية وطالب البرلمان بسن قانون شديد الصرامة في هذا السياق، مشيرا إلى إمكانية فرض خطايا مالية (بين 200 و300 الف دينار) إضافة إلى عقوبات سجنية تصل إلى 20 سنة . وأضاف المؤدب خلال جلسة استماع حضرها امس في لجنة الامن والدفاع في البرلمان أن حسم ملف امتلاك الاسلحة الفردية في تونس بيد مجلس نواب الشعب، كما تحدث المدب خلال هذه الجلسة عن هيكلة وزارة الداخلية (كان ناطقا رسميا باسمها سابقا) وطالب بضرورة الحد من المناصب فيها، وأشار الى امكانية الاقتصار على اربعة مديرين عامين، مؤكدا أن مديري المصالح الفنية والمصالح المختصة والامن الوطني والحرس الوطني يجب ان يعملوا باريحية وبعيدا عن ضغط البقاء بالمنصب من عدمه,واقترح ان يتم دعمهم من قبل مجلس نواب الشعب بعد تعيينهم من السلطة السياسية حتى لا يبقوا تحت الضغط. وأشار المؤدب أن هذا النموذج يُعتبر فرصة لبروز المتميزين مؤكدا وجود تعيينات تتم تحت تأثير لوبيات تفرض قرارها. أما في المستوى العملياتي فطالب المؤدب بضرورة أن تعمل مراكز الأمن والحرس الوطني لمدة 24 ساعة وذلك عبر تقسيم الوقت الى أربع فترات يتم العمل فيها عبر نظام 4 مجموعات، كما يجب ان تتنقل المراكز الامنية الى مواقع الجريمة وتغير نوعية الدوريات وعدد الاعوان المشاركين فيها. وأشار المؤدب الى ان كل هذا من شأنه أن يحسّن نوعية الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن. واستنكر المؤدب عمل الاعوان المتواجدين على امتداد 500 مركز شرطة وحرس وفق توقيت اداري يقع اثره اغلاق الابواب وفي أماكن فيها عدد كبير من المواطنين .