في اول رد فعل على خلفية تعنيف المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة وساحة محمد علي أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حملت فيه المتظاهرين مسؤولية الاحداث التي جدت اليوم. وبينت الداخلية أن أعداد من الشباب تجمعت في البداية بساحة محمد علي بالعاصمة، ثم تحوّلوا نحو شارع الحبيب بورقيبة، وبوصولهم إلى مفترق شارع فرنسا ونهج روما اعترضهم حاجز أمني ومنعهم من الدخول إلى شارع بورقيبة، كما تم التنبيه عليهم بصفة قانونية بأن يعودوا أدراجهم لكنهم أصرّوا على المرور إلى شارع بورقيبة عنوة وباستعمال العنف، فتمّ منعهم من ذلك وتفريقهم. واضاف البلاغ أن المحتجين عاودوا الكرّة مرّة أخرى محاولين المرور بالقوة إلى شارع بورقيبة وعمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وهو ما تسبّب في إصابة 06 أعوان تم إسعافهم بالمستشفى. واكدت الوزارة أنّ أحد منظمي هذه المسيرة كان تقدّم يوم الخميس 05 أفريل 2012 إلى منطقة الأمن الوطني بباب بحر قصد الإعلام عن تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتم رفض طلبه باعتبار قرار منع التظاهر بهذا الشارع مع إمكانية ذلك بأماكن أخرى، لكنّه أصرّ على تنظيم المظاهرة، فتم تذكيره بضرورة احترام القانون والتراتيب والتأكيد عليه بأنّه سيقع تطبيق القانون في صورة المخالفة. ورغم تأكيدها على حماية ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم في التعبير والتظاهر السلمي، فإنّها (الداخلية) حريصة على أن يتم ذلك في إطار منظّم تُحترم فيه حقوق وحريات جميع المواطنين وتصان فيه المصالح العامة والخاصة وتُضمن فيه سيولة حركة المرور.