أشارت وزارة الداخلية إلى أنهم وبعد عودتهم إلى ساحة محمد علي، "عاودوا الكرة، محاولين المرور بالقوة إلى شارع بورقيبة وعمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وهو ما تسبب في إصابة 6 أعوان تم إسعافهم بالمستشفى"، ملاحظة أنه تم تفريق المجموعة ومنعها من الدخول إلى شارع بورقيبة. ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره السبت بالاعتداءات التي تعرض المعطلون عن العمل أثناء تنفيذهم لإضراب احتجاجي للمطالبة بحقهم في الشغل داعيا الى فتح تحقيق لتحديد المتسببين فيهان كما ادانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "الاعتداءات الفظيعة على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية". وطالبت المنظمة الشغيلة في ذات الوثيقة، وزارة الداخلية "بالكف عن التعامل القمعي مع المتظاهرين"، مؤكدة ان " حق التظاهر والاحتجاج مكسبا لا تنازل عنه وان تواصل المنع لا يفضي الا الى الاحتقان ومصادرة الحريات"، مجددة رفضها لقرار منع الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة. وأعلن الاتحاد في هذا البيان تبنيه ل"المطلب الشرعي للمعطلين وهو الحق في الشغل" وتفهمه "للجوئهم إلى بطحاء محمد علي للاحتجاج في ظل منع التظاهر فى شارع الحبيب بورقيبة". وأدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما أسمته "اعتداءات فظيعة على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية" التي سعى إلى تنظيمها السبت بالعاصمة "اتحاد المعطلين عن العمل". وأضافت الرابطة في بيان لها أن "أعوان أمن بالزي النظامي والزي المدني اعتدوا بصفة وحشية على منظمي هذه الوقفة لما حاولوا الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة مما خلف إصابات عديدة في صفوف المحتجين كما تم إيقاف العديد من المواطنين"، وفق نص البيان. وشددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي الذي تضمنه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، موضحة أن هذا الحق "لا يمكن الحد منه بمجرد قرار وزاري". كما أكدت الرابطة في بيانها مساندتها للمعطلين عن العمل في مطالبهم المشروعة، مبينة أنه "كان على السلطة السعي إلى معالجة معضلة البطالة من أساسها وإيجاد الحلول عاجلة لها عوض اللجوء إلى قمع ضحاياها"، حسب ما جاء في البيان. وطالبت ب"إطلاق سراح كافة الموقوفين فورا وفتح تحقيق مستقل للكشف عن المعتدين وتتبعهم"، معلنة عن تكوين فريق من المحامين "لتأمين حق الدفاع عن المتضررين، جراء محاولة تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية". واكتفت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها بان التظاهرات التي جرت امس غير مرخص فيها. وقالت إن "مجموعة من الشبان من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، حاولت السبت، القيام بمسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رغم عدم الترخيص لهم بذلك"، وفق نص البلاغ. وعللت الداخلية رفض الترخيص لهذه المسيرة بالقرار الصادر عن الوزارة يوم 28 مارس/اذار والقاضي بمنع المسيرات بشارع بورقيبة، وذلك حسب البلاغ "لاعتبارات تتعلق بحماية المصالح العامة والخاصة، بما في ذلك مصالح المؤسسات التجارية والسياحية بالشارع وضمان سيولة حركة المرور". كما أفادت وزارة الداخلية أن "أعدادا من هؤلاء الشباب تجمعوا في البداية بساحة محمد علي بالعاصمة ثم تحولوا نحو شارع الحبيب بورقيبة وبوصولهم إلى مفترق شارع فرنسا ونهج روما اعترضهم حاجز أمني ومنعهم من الدخول إلى شارع بورقيبة ". وأضافت أنه تم أيضا "التنبيه عليهم بصفة قانونية بأن يعودوا أدراجهم، لكنهم أصروا على المرور إلى شارع بورقيبة عنوة وباستعمال العنف فتم منعهم من ذلك وتفريقهم"، وفق البلاغ ذاته. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنهم وبعد عودتهم إلى ساحة محمد علي، "عاودوا الكرة، محاولين المرور بالقوة إلى شارع بورقيبة وعمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وهو ما تسبب في إصابة 6 أعوان تم إسعافهم بالمستشفى"، ملاحظة أنه تم تفريق المجموعة ومنعها من الدخول إلى شارع بورقيبة. وذكرت الوزارة بأن أحد منظمي هذه المسيرة "كان تقدم يوم الخميس 5 أفريل/نيسان إلى منطقة الأمن الوطني بباب بحر قصد الإعلام عن تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتم رفض طلبه، باعتبار قرار منع التظاهر بهذا الشارع مع إمكانية ذلك بأماكن أخرى". واضافت أنه "أصر على تنظيم المظاهرة فتم تذكيره بضرورة احترام القانون والتراتيب والتأكيد عليه بأنه سيقع تطبيق القانون في صورة المخالفة"، حسب ما جاء في البلاغ. تحديث 8 أفريل 2012
