حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 7 جوان 2018 آخر أجل ليقوم الأساتذة الجامعييون من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" بمهامهم في ما يتعلق بإجراء الامتحانات وإيداع الأعداد، قبل أن تشرع باستصدار قرارات "إيقاف مرتب إثر عمل غير المنجز" في حقهم وبالتالي حجب رواتبهم، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي سليم خلبوس اليوم الاثنين. وقال خلبوس، خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة، إن " قرار ايقاف صرف مرتبات الأساتذة المضربين يندرج في إطار تطبيق القانون "إثر عمل غير منجز" والمتمثل في عدم إجراء الإمتحانات وإرجاع الأعداد، جراء الإضراب الإداري لمنظوري " إجابة " منذ 2 فيفري 2018 الذي تسبب في تعطل الامتحانات بعديد المؤسسات الجامعية. وتتمسك الوزارة، حسب خلبوس، باعتماد الحلول البيداعوجية بتكوين لجان تشرف على اجراء الامتحانات في الجامعات كآلية يبقى اعتمادها ضروريا لضمان انجاز الامتحانات بكافة مؤسسات التعليم العالي. وبين الوزير أن الهدف من تكوين اللجان للإشراف على الامتحانات عوض الجامعيين المضربين، الإلتزام بضمان حقوق الطلبة في اجراء امتحانتهم ونيل تقييمهم السنوي، خاصة أن مؤسسات التعليم العالي في تونس تسند شهائدا "وطنية" و" ليست جامعية"، حسب تصنيفه. وتتيح طبيعة الشهائد الوطنية، حسب الوزير، لباقي الأساتذة الجامعيين من غير المضربين الإشراف على إجراء الامتحانات وعلى عملية التقييم واسناد الأعداد، مثلما تخطط له الوزارة في ما لايقل عن نسبة 15 بالمائة من المؤسسات الجامعية " وفق معطياتها الرسمية عن نسبة الاضراب. وحمل الوزير مجددا اتحاد "إجابة" مسؤولية فشل المفاوضات بين الطرفين، موضحا أنه " رغم مساعي الوزارة لبلوغ اتفاق ينهي حالة الأزمة بالجامعة التونسية إلا أن مسؤولي "إجابة" لم يبحثوا، حسب قوله، عن المصلحة الفضلى للطالب بل تمترسوا خلف مطالب كان عنوانها الأبرز الجانبين المالي والمادي". وقال وزير التعليم العالي،" إن وفد اتحاد "اجابة" قدر جملة مطالبه باعتمادات مالية بلغت 100 مليون دينار خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 لكنه رفع في حجم طلباته في جلسة عقدت لاحقا بعد يومين فقط أي يوم الخميس 31 ماي إلى ما جملته 500 مليون دينار". وللاشارة فان مجلسا وزاريا عقد يوم الجمعة 1 جوان كان قد قرر دعمه لكافة الاجراءات المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي لانجاح السنة الجامعية بما يضمن حقوق الطلبة، مؤكدا رفضه امكانية التوجه إلى سنة بيضاء في المؤسسات المشمولة بالاضراب". ويذكر أنه تم تعليق المفاوضات بين الوزارة واتحاد " إجابة" إلى أجل غير مسمى، بعد عقد جلستين خلال الأسبوع الماضي لم تسفرا عن أي اتفاق بينهما، وعزا كل منهما فشل المفاوضات إلى الطرف المقابل.
