اعتبر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، ان قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حجب أجور الاساتذة الجامعيين المضربين "غير قانوني"، معلنا انطلاقه في رفع قضايا للطعن في هذا القرار الذي ستقوم الوزارة بتطبيقه بعد يوم 7 جوان 2018 وأفاد عدد من اعضاء "اجابة" خلال ندوة صحفية عقدت ظهر اليوم الأربعاء، ان "اجابة" بادرت برفع دعاوى قضائية في حق مديري وعمداء مؤسسات جامعية ضد اجراء تكوين لجان بيداغوجية تشرف على سير الامتحانات بالمؤسسات المعنية بالاضراب، معتبرين ان تكوين هذه اللجان يعد "ضربا لجودة التعليم العالي ويندرج تحت طائلة التزوير". وكشف المنسق العام المساعد لاتحاد "اجابة" زياد بن عمر، ان منظمته شرعت في رفع شكوى ضد الدولة التونسية لدى منظمة العمل الدولية، تتهمها فيها "بضرب الحريات النقابية". وأوضح ان جلسات التفاوض مع الوزارة ستستأنف غدا الخميس، مؤكدا ان اتحاد "اجابة " سيحضر جلسة التفاوض دون شروط مسبقة، في اطار مسار صياغة القانون الأساسي للأستاذة الجامعيين طبقا لما طلبته الوزارة. وذكر المسؤول، ان منظمته طالبت في الجلسة المنعقدة منذ أسبوع، بتعهد ممضى من الحكومة ينص على زيادة الاعتمادات المالية الموضوعة على ذمة التعليم العالي، محملا" وزارة التعليم العالي عدم التفاعل الايجابي مع مطالب الجامعيين". وأكد، أن اقرار زيادة 1 بالمائة من موارد ميزانية الدولة لميزانية وزارة التعليم العالي بعنوان سنة 2019 يكفي لتلبية جميع احتياجات وطلبات المنظومة الجامعية العمومية، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في وقت يوشك فيه سقف الجامعة العمومية على الانهيار"، حسب تعبيره. ويواصل منظورو "اجابة " خوض اضراب ادراي منذ يوم 2 فيفري 2018 للمطالبة بالترفيع في الأجور وانتداب الدكاترة وزيادة ميزانية البحث العلمي، لكن تعثر المفاوضات مع الوزارة منذ بداية العام الحالي عمق المخاوف لدى الطلبة وعائلاتهم من الوقوع في سنة بيضاء في وقت شارف فيه الموسم الجامعي على الانتهاء. وللاشارة، فان اجتماع جلسة يوم غد الخميس يتزامن مع انتهاء مهلة حددتها وزارة التعليم العالي ليوم 7 جوان 2018 كآخر أجل للأساتذة الجامعيين من منظوري "اتحاد" اجابة لاجراء الامتحانات وتسليم الأعداد قبل أن تشرع باستصدار قرارات "إيقاف مرتب إثر عمل غير المنجز" في حقهم وبالتالي حجب رواتبهم.(وات)