اعتبر عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة على هامش إنعقاد ندوة تكوينية حول "الحكم المحلي وآلياته" بمدينة الحمامات من ولاية نابل أن الحديث عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، هو بمثابة "أزمة إضافية"، نظرا إلى أنه يمس من إستقرار تونس ومن مسار الإنتقال الديمقراطي، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ التوافق بين الجميع. وأضاف الهاروني أن مسألة التحوير الوزاري لم تطرح بعد، باعتبارها تتطلب التشاور بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، مضيفا أنه رغم تعليق العمل بهذه الوثيقة، فإن الحوار سيبقى قائما بين الأحزاب السياسية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق. وأوضح الهاروني أن تغيير الحكومة لا يعد من الأولويات في هذه الفترة، مع الحرص على إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت، معتبرا أن إعفاء وزير الداخلية لطفي إبراهم من مهامه جاء في ظرف إستثنائي، وفق تقديره. وأبرز الحرص على إيجاد حل للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية والإنطلاق في القيام بإصلاحات، مذكرا بأنه تم التوافق بين الأحزاب بشأن 63 نقطة تتعلق بالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج 2، مطالبا كل الأطراف المعنية بالتوقيع على هذه الوثيقة.