أفضى اجتماع لجنة التوافقات الملتئم اليوم الأربعاء 28 أوت 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي إلى التوافق بخصوص الفصل 73 و تعديل الفقرة الثانية علي النحو التالي " يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل و خمسا و سبعين سنة على الأكثر . و إذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية " . وبالتالي فقد أصبح الفصل 73 من الدستور ينص على قبول ترشح التونسيين حاملي الجنسية المزدوجة للانتخابات الرئاسية شرط تخليهم عن الجنسية الثانية إذا فازوا بالمنصب... كما تم أيضا التوافق على الفصل 112 وتم تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي :"..في إطار السياسة الجزائية للدولة . و يضبط القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل و إجراءات ممارسة قضاة النيابة العمومية لمهامهم" . كما تم التوافق بخصوص الفصل 115 و تعديل الفقرات الثلاث الأولي على النحو التالي ، التعديل الأول يتمثل في " المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة لا تقل خبرتهم عن خمسة عشر سنة ، ثلثهم من المختصين في القانون." في حين التعديل الثاني يتمثل في " يقترح كل من رئيس الجمهورية ،و رئيس الحكومة، و المجلس الأعلى للقضاء،ستة مرشحين، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون .(و تم حذف : رئيس مجلس النواب ).و التعديل الثالث " ينتخب مجلس نواب الشعب تسعة أعضاء باعتماد النصف من كل جهة ترشيح،و يكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس و لفترة واحدة مدتها تسع سنوات .
