قرر مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد المداولة بشأن الدعوة المرفوعة من أجل الحصول على نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، وذلك بعد تأخر نشر القائمة المعنية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إصدار قرار يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتمكين المدعي من نسخة من القائمة المعنية، معتبرة أن تأخر الجهات الرسمية عن نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي، لا يحول دون الحق في النفاذ إلى هذه القائمة. كما قررت الهيئة في نفس الجلسة قبول الدعوى المرفوعة من قبل منظمة ''أنا يقظ'' ضد رئاسة الحكومة ووزارة العلاقة مع حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات الدستورية بخصوص النفاذ إلى قائمة الأحزاب التي رفعت تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بقوائمها المالية السنوية بين سنوات 2011 و2017 وتلك التي لم تتول احترام هذا الإجراء، كالنفاذ إلى نسخ من هذه التقارير. في حين تم رفض الدعاوي الموجهة ضد بعض الأحزاب السياسية على أساس عدم خضوعها لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة وعدم ثبوت انتفاعها كأحزاب بتمويلات عمومية.