اصدت كتلة حركة مشروع تونس بيانا اليوم الثلاثاء 07 أوت عبرت فيه عن اسفها للأعذار الواهية التي قدّمها أصحابها لتبريرها. واضاف البيان أن الأمانة تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها مع مكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة. واعتبرت الكتلة ان التذرع بغياب الديمقراطيّة داخل الكتلة فهو مخالف للحقيقة باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بما فيهم المستقيلين ينص على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار وعند التعذر بأغلبية الأصوات، وقد كان المستقيلون هم المبادرون بالخروج على النظام الداخلي. ولاحظت الكتلة أنّ العمل التخريبي الذي تقوم به مجموعات ضغط حول رئيس الحكومة والذي استهدف عددا من الأحزاب مازال متواصلا ومن المؤسف أن هذه المجموعات لم تع بعد انّ الأيادي المخرّبة لا يمكنها أن تبني.