أكد النائب المستقيل من كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، صلاح البرقاوي، أنه في حال عدم تغير مواقف قيادات الحزب إزاء الأعضاء المستقيلين من الكتلة، فإنهم سيضطرون الى تقديم استقالتهم من الحزب، وتكوين كتلة مستقلة عن كتلة الحزب. وبين البرقاوي، خلال ندوة صحفية عقدها النواب ال31 المستقيلون من كتلة حركة نداء تونس، اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، أن استقالة النواب اليوم لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد خمسة أيام حسب النظام الداخلي للمجلس، "وهو ما يمنح مهلة لقيادة الحزب من أجل مراجعة مواقفها وفتح باب الحوار مع أعضائها، وإلا فإننا ماضون في قرار الاستقالة من الحزب". وقد عبر النواب المستقيلون، في بيان قدموه أثناء الندوة الصحفية، عن مواصلة التزامهم بمساندة حكومة الحبيب الصيد، وتشبثهم بالمبادئ الأصلية التي انبنى عليها مشروع حركة نداء تونس، مجددين رفضهم لما اعتبروه "منطق العنف والتسلط على هياكل الحزب ". من جهته، شدد النائب حسونة الناصفي، على ان "جوهر الخلاف صلب حركة نداء تونس هو عدم ممارسة الديمقراطية"، قائلا "إذا لم تحترم قيادات الحزب مؤسساته الشرعية، وحادت ممارساتها عن الديمقراطية، فإنه لا يمكن لحكمها ان يتسم بالديمقراطية ". وأكد أن المجموعة المستقيلة من الكتلة البرلمانية "ترفض بشدة أن تقوم مجموعة صغيرة من الحزب بفرض خياراتها وآرائها على البقية من قواعد وهياكل جهوية وتنسيقيات محلية" يذكر أن 31 نائبا من كتلة حركة نداء تونس قدموا أمس الأحد استقالتهم من الكتلة، وأودعوها اليوم الاثنين بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب. يشار إلى أن 30 نائبا من بين 86 نائبا من كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان، قاموا الأربعاء الماضي (4 نوفمبر) بتجميد عضويتهم من الكتلة، والتلويح بالاستقالة من الحزب، "في حال تواصل الإنشقاق الذي تعرفه الحركة ". وقد صرح النائب عبادة الكافي آنذاك، أن هذا الموقف الذي اتخذته الكتلة "هو وسيلة للضغط، من أجل إجبار الشقين المتنازعين (شق حافظ قائد السبسي وشق محسن مرزوق) على الجلوس والتحاور، من أجل مصلحة البلاد أولا ومصلحة الحزب ثانيا ".