اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المجتمع اليوم الاثنين 3 سبتمبر 2018 أنّ قرار رئيس الحكومة حذف وزارة بأكملها في حجم وزارة الطاقة والمناجم تحت عنوان محاربة الفساد هو إجراء شعبوي ذو انعكاسات كارثية على سير قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الطاقة والمناجم. ووصف القرار ب"الخطير" لما له أيضا من تداعيات على الالتزامات مع الأطراف الإجتماعية والمساس من مصداقية إطارات القطاع والتأثير السلبي على الاستثمار في مجال الطاقة والمناجم وفق نصّ البلاغ. وأكّد أنّ هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ضدّ استعمال محور مقاومة الفساد من أجل تصفية حسابات سياسية، معتبرين أنّ القضاء هو الإطار الوحيد المخول للبتّ في شبهات الفساد. كما ندّد المكتب بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، داعيا الحكومة إلى التراجع عن الزيادة الأخيرة لما لها من انعكاسات سلبية ومباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين.