قررت الدائرة القضائية المتخصّصة في مجال العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، أمس الأربعاء 27 سبتمبر 2018، تأجيل النظر في ملف أحداث انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 إلى يوم 2 جانفي من العام القادم. كما قررت ذات الدائرة، أيضا إصدار بطاقة جلب دولية في حقّ الرّئيس السابق زين العابدين بن علي، أحد أبرز المتهمين في هذه القضية، بالاضافة إلى إصدار بطاقات جلب جوّالة في حق بقيّة المتهمين والبالغ عددهم 15 متهما وهم من القيادات الامنية المركزية والجهوية والمحلّية لتلك الفترة، ومنع سفرهم، إضافة إلى تحيين القائمة الخاصّة بالمظنون فيهم المنسوبة إليهم الانتهاكات، وإضافة الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في شهادات المتضرّرين والضحايا خلال الاستماع إليهم طيلة يوم أمس الأربعاء. وتتعلّق الانتهاكات المنسوبة لهؤلاء الاشخاص بالقتل العمد مع سابقية الاصرار، وبمحاولة القتل مع سابقية الاصرار، وبالاعتداء بواسطة التعذيب، وبالتعذيب، وذلك إستنادا إلى أحكام الدستور التونسي، وقانون العدالة الانتقالية، وأحكام وإجراءات المجلة الجزائية، وأحكام المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب. وخلال الجلسة الأولى للعدالة الانتقالية الخاصّة بأحداث الحوض المنجمي والتي تواصلت كامل نهار أمس الأربعاء، تمّ الاستماع إلى شهادات أقارب شهداء الانتفاضة وهم هشام العلائمي، والحفناوي مغزاوي، و عبد الرزاق العميدي، وإلى شهادات المتضّرين في هذه القضيّة وهم سجناء وجرحى الانتفاضة، حيث سرد عدد من المتضرّرين الانتهاكات التي تعرّضوا لها في فترة إنتفاضة سنة 2008 من إيقافات، ومحاكمات، وملاحقات، وضرب، وإطلاق رصاص لقمع انتفاضتهم السّلمية، مطالبين بضرورة كشف حقيقة تلك الاحداث. يشار إلى أنّ مناطق الحوض المنجمي وهي الرديف، وأم العرائس، والمظيلة، والمتلوي، عرفت خلال الفترة الممتدّة من بداية شهر جانفي من سنة 2008 الى غاية شهر جوان من العام ذاته انتفاضة ضدّ تفشّي البطالة، وغياب التنمية، واجهها النظام السابق بالقمع والسجن حيث سقط في تلك الفترة 6 شهداء وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
