انعقد المكتب السياسي للحزب الجمهوري اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 ، وخصص لإستعراض المستجدات على المستوى الوطني. وجدد الحزب دعمه لقطاع الوظيفة العمومية في تحسين مقدرته الشرائية و يدعو الحكومة للحوار الجدي و المسؤول مع الإتحاد العام التونسي للشغل بما يحقق المطالب المشروعة لعموم الموظفين و يجنب تونس تبعات تعكر السلم الإجتماعي و يجنبها ضريبة إنجاز الإضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العام المزمع انجازه يوم 17 جانفي 2019. ونبه للصعوبات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات الصناعية التونسية إثر الرفع اللامسبوق في أسعار الكهرباء و الغاز بما يناهز الخمسين بالمائة في أقل من عام مما أصبح يهدد إستمرار هذه المؤسسات، و يعبر عن تضامنه مع اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في رفضه لهكذا اجراءات من شانها ضرب النسيج الصناعي الوطني و تنافسيته في الأسواق العالمية. ودعا الحكومة في ظل تراجع أسعار المحروقات لتفعيل التعديل الآلي في الأسعار و بالتالي تخفيض سعر المحروقات حيث فقد البرميل الواحد من النفط أكثر من 20 دولار من قيمته منذ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في شهر سبتمبر الماضي و بناء على المعطيات الاقتصادية و السعر الحالي للنفط يطالب الحزب الجمهوري بالتخفيض في سعر المحروقات بما لا يقل عن 240مليم في اللتر الواحد. كما دعا مجلس نواب الشعب لإضفاء التعديلات اللازمة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بما يساهم في التصدي للتهريب و التهرب الجبائي ، و يذكر بمقترحات الحزب الجمهوري الخمس التي اقترحها في "حزمة الاجراءات الشجاعة " التي تحتاجها تونس. هذا و قد تناول إجتماع المكتب السياسي في جزئه الأخير الانتخابات العامة الزمع عقدها سنة 2019 ، مؤكدا على رفضه إدراج العتبة الانتخابية عشية إجراء الانتخابات منبها لما تمثله من خطر على التعددية التمثيلية داعيا كل الأحزاب و المنظمات الوطنية لحماية الديمقراطية الناشئة من نزعات التغول و رفض وجود الأصوات المعارضة في مؤسسات الدولة المنتخبة. و جدد المكتب السياسي دعوته لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و لانتخاب المحكمة الدستورية، بما يهيئ لإنجاز انتخابات تتوفر فيها الشروط المطلوبة محذرا من تواصل نشر عمليات سبر الأراء في المجال السياسي بشكل فوضوي داعيا لسن قانون ينظم هذا القطاع. و أكد المكتب السياسي للحزب الجمهوري بأن الزمن السياسي لمنظومة 2014 قد ولى و انتهى و أكد انخراطه في ما تحتاجه تونس من خيارات وطنية جديدة متماسكة و قوية تفتح باب الأمل أمام التونسيين.
