أكّد عصام الشابي الناطق الرسمي باسم «الحزب الجمهوري» خلال ندوة صحفية رفض حزبه إحداث دوائر استثنائية متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها. وعبر عن تضامن الحزب ومساندته الكلية لأهالي الضحايا مشددا على ضرورة انصافهم ومحاسبة الظالمين على حدّ تعبيره. وأبدى رفض حزبه التدخل في سير القضاء منبها لخطورة سياسة الافلات من العقاب. وأشار الى أنّ حزبه يرفض مشروع القانون عدد 44 الذي احيل على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص النظر في قضية شهداء الثورة ونادى بتعديل قانون العدالة الانتقالية. وجدد الشابي تمسك «الحزب الجمهوري» بتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد قبل موفى العام الحالي مؤكدا أنه لا يمكن اتخاذ صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية كتعلة لتأجيل الانتخابات. وأوضح أن أيّة دعوة لتأجيل الانتخابات هي دعوة الى تأجيل البناء الديمقراطي في البلاد. وعبر عن رفض الحزب لكل محاولات التشكيك في قدرة التونسيين على الوصول إلى الانتخابات.و اشار الى ان حزبه سيعمل من خلال نوابه على الإسراع في القانون الانتخابي قبل نهاية هذا العام. واعتبر الشابي أنه اذا لم يتم إجراء الانتخابات في آجالها المحددة فإنه يصعب إجراؤها بعد ذلك وأنه لن يكون بمقدور البلاد مواجهة الاستحقاقات المنتظرة دون انتخاب مؤسسات الدولة الدائمة وانتخاب حكومة بإمكانها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. الاستحقاقات الانتخابية القادمة من جانبه، أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا ل«الحزب الجمهوري» عن شروع حزبه في عقد حوارات مع بعض الأحزاب مثل «التحالف الديمقراطي» و«حركة الشعب» استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.و اكد ان المشاورات مازالت متعثرة مع شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني من اجل تشكيل «بديل وسط». وأشار إلى ان «الحزب الجمهوري» مستعد للاستحقاقين التشريعي والرئاسي. وأضاف الشابي أن الحلول القادمة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الطبقات الوسطى والضعيفة وتستجيب لتطلعاتها وتحارب مشكلة غلاء الاسعار. وطالب الحكومة بحث الخطوات وتنفيذ ما تبقى من خارطة الطريق. ودعا الى الإسراع في مسألة التعيينات صلب المؤسسات الحكومية.و اكد ان الحزب له لقاء تمهيدي مع رئيس الحكومة مهدي جمعة لبلورة الاقتراحات الاقتصادية والسياسية. وأضاف أنّ «الحزب الجمهوري» سيوجه رسالة لرئاسة الحكومة مفادها انه متمسك بعدم رفع الدعم عن المواد الاساسية والمحروقات ومراعاة تحسين المقدرة الشرائية للمواطن البسيط. وأشار إلى أنّ «سياسة رفع الدعم هي مقدمة لسياسات غير ملائمة لوضع البلاد». وأكّد الشابي أن مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية لم تطرح بعد داخل هياكل الحزب خاصة مع عدم تحديد موعد للانتخابات وعدم الانتهاء من القانون الانتخابي. «النهضة»... الخصم السياسي للحزب من جهتها أعلنت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب أن حركة «النهضة» ستكون الخصم السياسي لحزبها في الانتخابات القادمة. وأكّدت عدم وجود أيّة نية للعودة إلى «الاتحاد من أجل تونس» لانه حاد عن مساره وأراد الهيمنة على بعض الأطراف فيه.
