أكدت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، أن هيئة الدفاع عن الحزب والتي قالت انها تضم أكثر من 20 محاميا حضرت اليوم جلسة القضية الاستعجالية المرفوعة للمحكمة الابتدائية بتونس لايقاف عمل هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرة إلى ان هذه الاخيرة لم تكلف من ينوبها في الدفاع خلال الجلسة وأنه تم تأخير القضية ليوم 5 ديسمبر القادم للتصريح بالحكم. واضافت موسي في مقطع فيديو نشرته بصفحتها ب"فايسبوك" اليوم، أن الهيئة تعتبر نفسها "دولة داخل الدولة" وانها غير معنية بالدفاع عن نفسها واحترام القوانين، مشددة على أن "السلطة القضائية مطالبة اليوم باسترجاع ثقة الشعب خاصة أن الباطل ينتصر اليوم على الحق وأن ذلك ولد شعورا بالاحباط لدى المواطن التونسي". واعتبرت موسي أن "القضاء اليوم مؤتمن على السيادة الوطنية وعلى تطبيق القانون " وان الحزب الدستوري الحر يأمل في استجابة المحكمة لمطالبه، موضحة ان هيئة الدفاع عن الحزب توجهت ايضا للهيئة الوطنية للمحامين وأنها قدمت رسالة مفتوحة لعميد المحامين لتحميله ما اعتبرته " مسؤولية تاريخية" أمام ما وصفتها ب"انتهاكات هيئة الحقيقة والكرامة خاصة بعد اعادة محاكمة العديد من الأشخاص في قضايا تم البت فيها سابقا". وأفادت أن هيئة الدفاع عن الحزب طالبت في الرسالة الوجهة لعميد المحامين بعقد جلسة عامة استثنائية تضم المحامين ويتم خلالها "استعراض الانتهاكات التي ترتكبها هيئة الحقيقة والكرامة بتواطئ مع السلطة السياسية القائمة"، مطالبة ب"اصدار الجلسة الاستثنائية موقفا رافضا ومستنكرا ومنددا بكل التجاوزات التي تقوم بها الهيئة" والتي قالت انه تم توثيقها في الرسالة. وأعربت عن رفض الحزب الانخراط في ما وصفته ب"المنظومة غير العادلة والتي تمس من سيادة تونس"، قائلة في هذا الصدد "نرفض رفضا قاطعا أن يتحصل مواطن تونسي على مال من دولة اجنبية بعنوان تعويضات ويدعي انه ناضل من أجل ارساء الحرية في بلاده". وشددت على أن هذا الشأن هو شأن داخلي وأن الحزب يرفض صرف تعويضات من الخزينة العامة وأنه يرفض كذلك صرف تعويضات عن طريق الهبات وعن طريق دول وأن ذلك انتهاك لسيادة تونس وعدم اعتراف باستقلال القضاء. واكدت أن "تنظيم الاخوان (في اشارة الى حركة النهضة) هو المنتفع الأول من هذه التعويضات ومن اجراءات هيئة الحقيقة والكرامة"، مضيفة أن "الحركة ستحصل على تمويل اجنبي عن طريق التعويضات التي ستصرف لفائدة قياداتها ومنظوريها لتمويل حملتها الانتخابية القادمة"معتبرة ان مثل هذه العملية جريمة في حق الديمقراطية.
