تقدم الحزب الدستوري الحر يوم 23 نوفمبر الجاري، بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ضد هيئة الحقيقة والكرامة" لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق" وفق ما أكدته رئيسة الحزب عبير موسىخلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة. وأفادت بأن الحزب تقدم اليوم بعريضة إلى المحكمة الإدارية لطلب ايقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار، الذي نشرته الهيئة مؤخرا، إلى حين البت في القضية الأصل والتي حددت لها جلسة بعد غد الأربعاء. وانتقدت موسي التمديد في فترة عمل الهيئة ، رغم أن مجلس نواب الشعب صوت بعدم التمديد لها سنة اضافية، معتبرة أن الهيئة تنشط خارج الإطار القانوني وتتصرف في موارد الدولة دون وجه حق، وتمردت على الدولة وعلى مؤسساتها ، وأولها البرلمان .واتهمت الحكومة بالتواطؤ مع هيئة الحقيقة والكرامة لأنها لم تتخذ أي إجراء لإيقاف عملها وسمحت لها بالنشاط. كما اعتبرت أن القرار الإطاري الخاص بالتعويضات غير قانوني ولم يخضع لمقاييس موضوعية ومدروسة ، مشيرة إلى أن التعويضات التي ستمنح للمتمتعين بقانون العدالة الانتقالية من شأنها أن تثقل كاهل الدولة ، سواء من خلال الانتدابات بالوظيفة العمومية أو من حيث قيمة التعويضات المالية. وقالت إن فتح الهيئة المجال أمام الدول والمنظمات الدولية للمساهمة في صندوق الكرامة ورد الاعتبار الذي ستساهم فيه الدولة ب10 مليون دينار، فيه مس من السيادة الوطنية وتجريم للدولة التونسية ، سيما وأن القرار الإطاري اشترط ان يعتذر رئيس الجمهورية علنا وباسم الدولة على الانتهاكات السابقة.