أكد الأستاذ عماد بن حليمة في تصريح لموقع "الجريدة" اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 انه على خلفية المعطيات التي تم الكشف عنها من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي والمتعلقة بوجود جهاز سري لحركة النهضة يمكن ان التوجه نحو حل حركة النهضة إذا تمت الأبحاث في المسار الصحيح . وبين بن حليمة أنه وحسب الفصل 30 من المرسوم المنظم لقانون الأحزاب فاٍن الشخص الوحيد الذي يمكنه حل الحزب هو رئيس الحكومة يليه حل بدعوى قضائية وذلك إذا ثبت أن الحزب حادا عن النشاط الذي بعث من اجله على غرار ما تم لحل رابطة حماية الثورة التي تم حلها بعد مبادرة أولى قام بها رئيس الحكومة ثم تم حلها قضائيا. وأضاف محدثنا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم يعيش مشروع زواج المتعة مع "الخوانجية" ومن المستحيل ان يقوم بذلك حتى بعد 2019 موعد الانتخابات، كما صرح القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم الذي قال: أن مستقبل تونس في العمل المشترك بين يوسف الشاهد وحركة النهضة وهناك اتفاق لسنوات طويلة". ومن جهة اخرى شدد بن حليمة ان ملف التنظيم السري لحركة النهضة والمخاطر التي يشكلها للبلاد من أهم الملفات التي ستكشف "الخوانجية" للشعب وذلك لما تنتجه التتبعات الجزائية من تأثيرات كبيرة على الشعبية للحركة خاصة بعد ثبوت المعطيات المدوية حول هذا الموضوع وذلك لان الشعب التونسي لا يعرف تنظيم الإخوان المسلمين ولم يحتك بهم والدليل على ذلك ما أفرزته انتخابات 2011 والتي كانت نتيجتها حصول النهضة على مليون و600 صوت ولكن بدأ الشعب يتعرف على هؤلاء فنقصت شعبيتهم والدليل على ذلك الانتخابات البلدية 2018 والتي تحصلت خلالها النهضة على 400 صوت فقط.