ذكر تقرير بوسائل الإعلام البلجيكية أن رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، يجري تعديلا وزاريا لحكومته لاستبدال الوزراء الثلاثة من الحزب الوطني الفلمنكي الذين استقالوا من الحكومة. وذكر موقع "في.آر.تي" الالكتروني أن ماجي دي بلوك، وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية ستتولى حقيبة اللجوء والهجرة، وهو منصب كانت قد تولته سابقا. وسيتولى نائب رئيس الوزراء، الكسندر دي كرو منصب وزير المالية، خلفا لجوهان فان أوفيرتفيلدت. وأضاف الموقع أن وزير الخارجية بيتر دي كريم سيكون وزيرا للداخلية، خلفا لجان جامبون. بينما سيصبح دنيس دوكارم، الذي تشمل حقيبته الزراعة، وزيرا للدفاع. وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" إن ميشيل يجتمع اليوم الأحد مع الملك فيليب، الذي سيصادق على الحكومة الجديدة. تأتي هذه الاستقالات، بعد انسحاب الحزب الوطني الفلمنكي المحافظ (إن.في.إيه) من الحكومة، وذلك بسبب قرار رئيس الوزراء شارل ميشيل المصادقة على ميثاق أممي بشأن الهجرة. حيث من المقرر أن يصادق زعماء العالم على ميثاق الأممالمتحدة العالمي بشأن الهجرة في اجتماع في مدينة مراكش المغربية غدا الاثنين. غير أن العديد من الدول انسحبت من الاتفاق غير الملزم، الذي يهدف إلى تنظيم عملية الهجرة. وكان ميشيل قد تعهد في أيلول/سبتمبر الماضي بالمصادقة على الاتفاق، لكن منذ ذلك الحين يعرب الحزب الوطني الفلمنكي عن معارضته، متعهدا بأنه لا يمكنه البقاء في الحكومة إذا مضى رئيس الوزراء قدما في قراره. وفي اجتماع لمجلس الوزراء البلجيكي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال ميشيل إنه سيتوجه إلى مراكش اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع في الآراء على إعادة النظر في التصديق على الميثاق. غير أن بارت دي ويفر، زعيم الحزب الوطني الفلمنكي، قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن القيام بذلك "سيؤدي بحكم الواقع" إلى إقصاء حزبه عن الائتلاف الحكومي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا". ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن ميشيل قوله للصحفيين مساء أمس السبت "علمت اليوم أن الحزب الوطني الفلمنكي انسحب من الحكومة. لقد أحطت علما بوضوح موقفه وأشكره"، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع حكومة أقلية. وقد هز الخلاف حول الاتفاق الأممي بشأن الهجرة أيضا حكومات أوروبية أخرى. فقد قدم وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك استقالته بعد أن رفضت بلاده الاتفاق. ورفضت الاتفاق علنا كل من المجر والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وبولندا وسويسرا.
